بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٣٥

كتاب الصيام ۳۳۵ آخر، هل ينقلب أو لا ينقلب؟ سببه أيضًا أن من العبادة عندهم من ينقلب من قبل أن الوقت الذي توقع فيه مختص بالعبادة التي تنقلب إليه، ومنها ما ليس ينقلب، أما التي لا تنقلب فأكثرها، وأما التي تنقلب باتفاق فالحج وذلك أنهم قالوا: إذا ابتدأ الحج تطوعًا من وجب عليه الحج؛ انقلب التطوع إلى الفرض، ولم يقولوا ذلك في الصلاة ولا في غيرها، فمن شبه الصوم بالحج قال: ينقلب، ومن شبهه بغيره من العبادات؛ قال: لا ينقلب. وقت النية في صوم الفرض والنافلة] وأحمد وأما اختلافهم في وقت النية، فإن مالكًا رأى أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجر، وذلك في جميع أنواع الصوم، وقال الشافعي تجزئ النية بعد الفجر في النافلة ولا تجزئ في الفروض. وقال أبو حنيفة تجزئ النية بعد الفجر في الصيام المتعلق وجوبه بوقت معين مثل رمضان ونذر أيام محدودة، وكذلك في النافلة، ولا يجزئ في الواجب في الذمة. والسبب في اختلافهم تعارض الآثار في ذلك؛ أما الآثار المتعارضة في ذلك: فأحدها: ما خرجه البخاري عَنْ حَفْصَةَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا صِيَامَ ه»(۱)، ورواه مالك موقوفا (۲)، قال أبو عمر : حديث حفصة في إسناده اضطراب. والثاني: ما رواه مسلم عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ؛ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» (۳). ولحديث معاوية: أَنَّهُ قَالَ عَلَى المِنْبَرِ : يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَماؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اليَوْمَ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ، وَلَمْ يَكْتُبِ عَلَيْنَا صِيَامَهُ، وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ» (٤). فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بحديث حفصة، ومن ذهب مذهب الجمع؛ فرّق بين النفل والفرض، أعني : حمل حديث حفصة على الفرض، وحديث عائشة ومعاوية على النفل، وإنما فرق أبو حنيفة بين الواجب المعين والواجب في الذمة؛ لأن الواجب المعين له وقت مخصوص يقوم مقام النية في التعيين، والذي في الذمة ليس له وقت مخصوص، فأوجب أن التعيين بالنية، (۱) (صحیح) لم يخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كما يفيده إطلاق العزو إليه، إنما أخرجه في «تاريخه الصغير» (١٥٩/١) وأخرجه أبو داود (٢٤٥٤) والترمذي (۷۳۰) والنسائي (۲۳۳٤) وابن ماجه (١٧٠٠) وأحمد (٢٨٧/٦). (٢) أخرجه مالك في الموطأ ) (٦٣٧) موقوفا عن حفصة وعائشة رضي الله عنهما. (۳) أخرجه مسلم (١١٥٤) وأبو داود (٢٤٥٥) والترمذي (٧٣٤) والنسائي (٢٣٢٢). (٤) أخرجه البخاري (۲۰۰۳) ومسلم (۱۱۲۹).
ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.