بداية المجتهد
الركن الثالث: وهو النية
والنظر في النية في مواضع منها : هل هي شرط في صحة هذه العبادة أم ليست بشرط؟ وإن كانت شرطًا فما الذي يجزي من تعيينها؟ وهل يجب تجديدها في كل يوم من أيام رمضان، أم يكفي في ذلك النية الواقعة في اليوم الأول؟ وإذا أوقعها المكلف فأي وقت إذا وقعت فيه صح الصوم؟ وإذا لم تقع فيه بطل الصوم؟ وهل رفض النية يوجب الفطر وإن لم يفطر ؟ وكل هذه المطالب قد اختلف العلماء فيها.
ور، وهذا
أما كون النية شرطًا في صحة الصيام فإنه قول الجمهور، وشذ زفر فقال : لا يحتاج رمضان إلى نية إلا أن يكون الذي يدركه صيام شهر رمضان مريضًا أو مسافرًا فيريد الصوم. والسبب في اختلافهم الاحتمال المتطرق إلى الصوم هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى؛ أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى ؛ قال : قد حصل المعنى إذا صام، وإن لم ينو، لكن تخصيص زفر رمضان بذلك من بين أنواع الصوم فيه ضعف، وكأنه لما رأى أن أيام رمضان لا يجوز فيها الفطر ، أي أن كل صوم يقع فيها ينقلب صوما شرعيّا، وأن هذا شيء يخص هذه الأيام. وأما اختلافهم في تعيين النية المجزية في ذلك فإن مالكًا قال: لابد في ذلك من تعيين صوم رمضان، ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقا ولا اعتقاد صوم معين غير صوم رمضان. وقال أبو حنيفة: إن اعتقد مطلق الصوم أجزأه، وكذلك إن نوى فيه صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان إلا أن يكون مسافرًا، فإنه إذا نوى المسافر عنده في رمضان صيام غير رمضان كان ما نوى؛ لأنه لم يجب عليه صوم رمضان وجوبًا معينًا، ولم يفرق صاحباه بين المسافر والحضر وقالا كل صوم نوي في رمضان انقلب إلى رمضان.
وأحمد والشافعي
وسبب اختلافهم هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين جنس العبادة أو تعيين شخصها؟ وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع، مثال ذلك أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتها، وليس يختص عبادة عبادة بوضوء وضوء. وأما الصلاة فلابد فيها من تعيين شخص العبادة، فلابد من تعيين الصلاة إن عصرا فعصرا، وإن ظهرًا فظهرًا، وهذا كله على المشهور عند العلماء، فتردد الصوم عند هؤلاء بين هذين الجنسين، فمن ألحقه بالجنس الواحد قال: يكفي في ذلك اعتقاد الصوم فقط، ومن الحقه بالجنس الثاني اشترط تعيين الصوم واختلافهم أيضًا في إذا نوى في أيام رمضان صوما
ص ٣٣٤