بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٣٦

٣٣٦ بداية المجتهد وجمهور الفقهاء على أنه ليست الطهارة من الجنابة شرطًا في صحة الصوم، لما ثبت من حديث عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتَا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ جُنْبا مِنْ جَمَاعِ غَيْرِ احْتِلَامٍ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ (۱) ، ومن الحجة لهما الإجماع على أن الاحتلام بالنهار لا يفسد الصوم. وروي عن إبراهيم النخعي، وعروة بن الزبير، وطاوس أنه إن تعمد ذلك أفسد . سومة ذكي وسبب اختلافهم ما روي عن أبي هريرة أنه كان يقول: «مَنْ أَصْبَحَ جُنُبا فِي أَفْطَرَ (٢)، وروي عنه أنه قال: «مَا أَنَا قُلْتُهُ، مُحَمَّدٌ قَالَهُ وَرَبُّ الكَعْبَةِ » (۳). وذهب ابن الماجشون من أصحاب مالك أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأخرت الغسل أن يومها يوم فطر، وأقاويل هؤلاء شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة. (Y), " وَ القسم الثاني من الصوم المفروض وهو الكلام في الفطر وأحكامه ده رَمَضَانَ والمفطرون في الشرع على ثلاثة أقسام: صنف يجوز له الفطر والصوم بإجماع. وصنف يجب عليه الفطر على اختلاف في ذلك بين المسلمين. وصنف لا يجوز له الفطر، وكل واحد من هؤلاء تتعلق به أحكام. أما الذين يجوز لهم الأمران : فالمريض باتفاق، والمسافر باختلاف، والحامل والمرضع والشيخ الكبير. وهذا التقسيم كله مجمع عليه، فأما المسافر فالنظر فيه في مواضع منها: هل إن صام أجزأه صومه أم ليس يجزيه؟ وهل إن كان يجزئ المسافر صومه، الأفضل له الصوم أو الفطر أو هو مخير بينهما؟ وهل الفطر الجائز له هو في سفر محدود أم في كل ما ينطلق عليه اسم السفر في وضع اللغة؟ ومتى يفطر المسافر ؟ ومتى يمسك ؟ وهل إذا مر بعض الشهر له أن ينشئ السفر أم لا؟ ثم إذا أفطر ما حكمه؟ وأما المريض فالنظر فيه أيضًا في تحديد المرض الذي يجوز له فيه الفطر وفي حكم الفطر. (1) أخرجه البخاري (۱۹۲۳) ومسلم (١١٠٩) وأحمد (٦ / ٣٦). (۲) (صحيح) أخرجه البخاري كتاب الصيام، باب الصائم يصبح جنباً، بعد الحديث رقم (١٩٢٦) تعليقا عن همام عنه به. ووصله أحمد (٢ / ٣١٤) وأخرجه ابن ماجه (۱۷۰۲). (۳) (صحيح) هذا اللفظ أخرجه ابن ماجه (۱۷۰۲) وهو جزء من الحديث السابق.
ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.