بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٠٧

كتاب الزكاة ٣٠٧ ثبت أنه كان منه حكما منه على المسلمين، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما على المسلمين إلا بدليل والله أعلم. ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخرص بينا والله أعلم، وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَخْرُصَ العِنَبُ وَأَخْذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا» (١) ، وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه، لأن راويه عنه هو سعيد بن المسيب وهو لم يسمع منه، ولذلك لم يجز داود خرص العنب. واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خرصه. والسبب في اختلافهم اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب؛ والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب، وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه، وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب قياسًا على التمر والزبيب. وقال مالك في العنب الذي لا يتزبب والزيتون الذي لا ينعصر أرى أن يؤخذ منه حبًا. وأما المسألة الثالثة [ هل يحسب ما أكل الرجل من ثمره وزرعه في النصاب] فإن مالكًا وأبا حنيفة :قالا يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب، وقال الشافعي: لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما يأكل هو وأهله. والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. أما السنة في ذلك فما رواه سهل بن أبي حشمة أن النبي الا الله و بعث أبا حثمة خارصًا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حثمة قد زاد علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ ابْنَ عَمِّكَ يَزْعُمُ أَنَّكَ زِدْتَ عَلَيْهِ، فقال: يا رسول الله لقد تركت له قدر عرية أهله وما يطعمه المساكين وما تسقطه الريح، فقال: «قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمَّكَ وَأَنْصَفَكَ» (۳) وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا خَرَضْتُمْ فَدَعُوا الثَّلُثَ فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبْعَ) (۳) وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خَفَّفُوا فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِي المَمالِ العَرِيَّةَ وَالآكِلَةَ وَالوَصِيَّةَ وَالعَامِلَ وَالنَّوَائِبَ وَمَا وَجَبَ فِي الثَّمَرِ مِنَ (۱) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٦٠٣) والترمذي (٦٤٤) والنسائي (٢٦١٨) وابن ماجه (١٨١٩). (۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (۱۱۲۰٤) والدارقطني (١٣٤/٢ ) وأبو نعيم في معرفة الصحابة» (٦١٣٩) وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد» (٧٦/٣). (۳) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٦٠٥) والترمذي (٦٤٣) والنسائي (٢٤٩١) وأحمد (٣/ ٤٤٨).
ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.