بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٠٦

٣٠٦ بداية المجتهد شهادته للمنافع وإن كان كلا الاعتبارين موجودًا في الشرع، والله أعلم. وأما المسألة الثانية Q تقدير نصاب العنب والتمر بالخرص] (1) وهي تقدير النصاب بالخرص واعتباره به دون الكيل فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبًا. وقال :داود لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معارضة الأصول للأثر الوارد في ذلك. أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما روي : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُرْسِلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَغَيْرَهُ إِلَى خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ (٢) . وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها، وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالثمر كيلاً، ولأنه أيضًا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا، فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة قالوا يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار. قال القاضي أما بحسب خبر مالك، فالظاهر أنه كان في القسمة لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال: «إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ وَإِنْ شِمْ فَلِيَ (٣) ، أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة الذي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك، والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرُصُ عَلَيْهِمُ النَّخْلَ حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ منه » (٤) وخرص الثمار لم يخرجه الشيخان، وكيفما كان فالخرص مستثنى من تلك الأصول، هذا إن (۱) الخرص: حزر ما على النخل من الرطب تمراً، ومن العنب زبيباً. (۲) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٦٠٦ ) وأحمد (٦ / ١٣٦) من حديث عائشة رضي الله عنها. وثبت خرص ابن رواحة لنخل يهود خيبر فيما أخرجه أبو داود (٣٤١٤، ٣٤١٥) وأحمد (٣/ ٣٦٧) عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَصَهَا - أي نخيل خيبر - ابْنُ رَوَاحَةَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ، وَزَعَمَ أَنَّ اليَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمُ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ وهو صحيح. (۳) هذا جزء من حديث جابر السابق، وهو صحيح. (٤) (ضعيف) أخرجه أبو داود (١٦٠٦ ) وأحمد (١٣٦/٦) وتقدم.
ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.