٣٠٨
بداية المجتهد
الحق).
وأما الكتاب المعارض لهذه الآثار والقياس فقوله تعالى: كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]. وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة أصله سائر الأموال. فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها، لم يختلفوا أنها إذا خرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة، واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز؟ فقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في الزكوات بدل المنصوص عليه في الزكوات، وقال أبو حنيفة: يجوز سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر. وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين، فمن قال إنها عبادة: قال إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجز لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة، ومن هي حق للمساكين فلا فرق بين القيمة والعين عنده، وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول، وإن سلمنا أنها حق للمساكين، أن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدًا منه لتشريك الفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال والحنفية تقول : إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه، ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود.
قال
الفصل السادس
C
في نصاب العروض ]
والنصاب في العروض على مذهب القائلين بذلك إنما هو فيما اتخذ منها للبيع خاصة على ما يقدر قبل، والنصاب فيها على مذهبهم هو النصاب في العين إذ كانت هذه هي قيم المتلفات الأموال، وكذلك الحول في العروض عند الذين أوجبوا الزكاة في العروض، فإن مالكًا قال إذا باع العروض زكاة لسنة واحدة كالحال في الدين، وذلك عنده في التاجر الذي تضبط له
ورءوس
(1) أخرجه أبو داود في المراسيل» (۱۱۸) وابن أبي شيبة في المصنف» (۳/ ۱۹۵) وأبو عبيد في الأموال» (١٤٥٢) وابن زنجويه في الأموال» (١٦٠٢) من طريق مكحول به مرسلاً. قوله: العرية: هبة مالك النخلة بثمرها عاما لغيره من المحتاجين والآكلة الأكوله، التي تسمن للأكل. والوصية: الرجل يوصي بالوصية للمساكين. وفي لفظ: (الوطية) يعني من يغشى الأرض ويأكل منها. وروي: الواطئة: المارة والسابلة، سموا بذلك لوطئهم الطريق.
ص ٣٠٨