بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٥

كتاب الطهارة من الحدث ٢٥ وأما الاستنشاق فمن أمره وفعله، وهو قوله : (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثِرُ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرُ خرجه مالك في موطئه»، والبخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة (١). المسألة الرابعة من تحديد المحال [ غسل الوجه ] اتفق العلماء على أن غسل الوجه بالجملة من فرائض الوضوء لقوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]. واختلفوا منه في ثلاثة مواضع: في غسل البياض الذي بين العذار والأذن، وفي غسل ما انسدل من اللحية، وفي تخليل اللحية، فالمشهور من مذهب مالك أنه ليس البياض الذي بين العذار والأذن من الوجه، وقد قيل في المذهب بالفرق بين الأمْرَدِ والملتحي و الشافي ومالك واحمد فيكون في المذهب في ذلك ثلاثة أقوال. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو من الوجه. وأما ما انسدل من اللحية، فذهب مالك إلى وجوب إمرار الماء عليه، ولم يوجبه أبو حنيفة ولا الشافعي في أحد قوليه. وسبب اختلافهم في هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم الوجه لهذين الموضعين، أعني : هل يتناولهما أو لا يتناولها؟ وأما تخليل اللحية فمذهب مالك أنه ليس واجبًا، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الوضوء، وأوجبه ابن عبد الحكم من أصحاب مالك. وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في صحة الآثار التي ورد فيها الأمر بتخليل اللحية والأكثر على أنها غير صحيحة، مع أن الآثار الصحاح التي ورد فيها صفة وضوئه ليس في شيء منها التخليل. المسألة الخامسة من التحديد [ غسل اليدين] اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] . ترا صمد واختلفوا في إدخال المرافق فيها، فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب (۱) أخرجه مالك (۳۳) والبخاري (١٦٢).
ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.