بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٦

٢٦ بداية المجتهد إدخالها، وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. والسبب في اختلافهم في ذلك؛ الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب وذلك أن حرف (إلى) مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع، واليد أيضاً في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد، فمن جعل (إلى) بمعنى مع، أو فهم من اليد مجموع الثلاثة الأعضاء؛ أوجب دخولها في الغسل (١). ومن فهم من (إلى) الغاية، ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلاً في المحدود لم يدخلهما في الغسل، وخرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة «أَنَّهُ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي العَضُدِ، ثُمَّ اليُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي السَّاقِ، ثُمَّ غَسَّلَ اليُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّا (٢). وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل؛ لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء؛ وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل، وإن كانت (إلى) في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى مع، وكذلك اسم اليد أظهر فيها دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح ، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين، إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب، والمسألة محتملة كما ترى. وقد قال قوم: إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. المسألة السادسة من التحديد أن [ مسح الرأس ] اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، واختلفوا في القدر المجزئ منه. فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله، وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى مسح بعضه هو الفرض، ومن أصحاب مالك من حدَّ هذا البعض بالثلث، ومنهم من حده بالثلثين. وأما أبو حنيفة فحده بالربع، وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال: إن مسحه بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزه. وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. وأصل هذا الاختلاف في الاشتراك (۱) فيها هنا زيادة، لأن إلى عنده تكون بمعنى من ومبدأ الشيء من الشيء. (٢) أخرجه مسلم (٢٤٦).
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.