بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٤

٢٤ الذي هو بداية المجتهد المقصود منه حصر فروض الوضوء؛ كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الوجوب إلى الندب، ومن تأكد عنده هذا الندب المثابرته الله على ذلك قال: إنه من جنس السنن، ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال: إن ذلك من جنس المندوب المستحب، وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول: إن ذلك سنة، من يقول: إنه ندب، ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام؛ كان ذلك عنده للشاك، لأنه في معنى النائم، والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. (وأما من نقل من غسل هل يديه قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه). فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني : أن لا ينجس أو يقع فيه شك إن قلنا: إن الشك مؤثر. المسألة الثالثة من الأركان [ المضمضة والاستنشاق ] اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: قول إنها سنتان في الوضوء، ورواية لا وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول : أنها فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من سلام أصحاب داود، وقول : إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور، وأبو عبيدة قاسم بية وجماعة من أهل الظاهر. وسبب اختلافهم في كونها فرضًا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء، أو لا تقتضي ذلك؟ فمن رأي أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه؛ أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب، ومن لم ير أنها تقتضي معارضة؛ حملها على الظاهر من الوجوب. ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب؛ لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده القول محمولاً على الوجوب، والفعل محمولاً على الندب؛ فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله ولم تنقل من أمره).
ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.