كتاب الطهارة من الحدث
۲۳
ومالك وأحمد وأبي ثور وداود وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة
والثوري.
وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني: غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة ،وغيرها وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين؛ ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به.
المسألة الثانية من الأحكام:
[ غسل اليدين]
اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد وهو مشهور مذهب مالك والشافعي. وقيل: إنه مستحب للشاك في طهارة يده وهو أيضاً مروي عن مالك . وقيل إن غسل اليد واجب على المنتبه من النوم، وبه قال داود وأصحابه وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، وبه قال أحمد فتحصل في ذلك أربعة أقوال: قول إنه سنة بإطلاق، وقوله إنه استحباب للشاك وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول أنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار.
والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه قال: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الإِنَاء، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يده (١). وفي بعض رواياته: «فليَغْسِلَها ثَلاثًا » (٢) . فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء ،معارضة، وبين آية الوضوء؛ حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضًا من فروض الوضوء، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل؛ أوجب ذلك من نوم الليل فقط، ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط ؛ أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارًا أو ليلاً، ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضاً إذ كان ظاهر الآية
(1) أخرجه البخاري (١٦٢) ومسلم (٢٧٨). (٢) أخرجه مسلم (۲۷۸) وأبو داود (۱۰۵) والترمذي (٢٤) والنسائي (۱) وابن ماجه (٣٩٣) وأحمد (٢٤١/٢) والدارمي (٧٦٦) وابن خزيمة في صحيحه» (١٤٧) والبيهقي (١/ ٤٦).
ص ٢٣