بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ٢٢

۲۲ بداية : » رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: فَذَكَرَ : الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ ). وأما الإجماع، فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا؟ وهي مسألة قليلة الغناء في الفقه؛ لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. وأما متى تجب ؟ فإذا دخل وقت الصلاة، أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت أما وجوبه عند دخول وقت الصلاة على المحدث فلا خلاف فيه؛ لقوله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوة الآية [المائدة: ٦]، فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت، وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هو شرط فيها فسيأتي ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك. الباب الثاني [معرفة أفعال الوضوء] وأما معرفة فعل الوضوء، فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ﴾ [المائدة: ٦]. وما ورد من ذلك أيضاً في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة، ويتعلق بذلك مسائل اثنتا عشرة مشهورة تجري مجرى الأمهات وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع أحكام جميع ذلك. المسألة الأولى من الشروط : [ النية في الوضوء] اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا؟ بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ﴾ [البينة: ٥] ولقوله : إِنَّا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الحديث المشهور (۳). فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي (۱) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤٤٠٣) وأحمد (٦ / ١٠٠-١٠١). (٢) أخرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷) والترمذي (١٦٤٧ ) وأبو داود (۲۲۰۱) والنسائي (٧٥) وابن ماجه (٤٢٢٧) وأحمد (٢٥/١).
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.