بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٧٥

الفور يطلع على الخروج لفة. العامة الله القـ كتاب الصلاة الفا المسألة لة الثالثة: لجاه وله طاعة الله أعلاه الكفر وأدناه أن الصفار ۱۷۵ يعلى خلفه با تظام . elp أنه لك بعد ان امر بان اللحيان على ملف الصوير [ إمامة الفاسق ] أحمد الشافي تار أحمد والشافعي ثارواية وهوا اختلفوا في إمامة الفاسق، فردها قوم بإطلاق وأجازها قوم بإطلاق وفرق قوم بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به، فقالوا: إن كان فسقه مقطوعاً به؛ أعاد الصلاة المصلي (صل. لفزة مثل بال طلقه الاول وراءه أبداً، وإن كان مظنوناً؛ استحبت له الإعادة في الوقت، وهذا الذي اختاره الأبهري تأولاً على المذهب، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه بتأويل، أو يكون بغير تأويل، مثل الذي يشرب النبيذ ويتأول أقوال أهل العراق، فأجازوا الصلاة وراء المتأول، ولم يجيزوها وراء غير المتأول ؟ - غير عالم : ا متأول ثل تأويل الجمعية في السيد ولا يصل التأول الموارد ب به مناول: مجاهر إن الكار لنا سلطارها از الله فتزيله أما إذا لم تستطع فلا تصلى خلفه بالهم إذا على منه في الزمالك وسبب اختلافهم في هذا أنه شيء مسكوت عنه في الشرع والقياس فيه متعارض. فمن رأى الناس عامرة إلى الله ولا نظفقه وإن كرنا مين دينه فلا تصلي خلفية صحة الصلاة ولم يكن الصلاة خلف القدر إن الكانت ، على قول من يرى أن الإمام يحمل عن المأموم، أجاز إمامة الفاسق، ومن قاس الإمامة على الشهادة لاعة حلقة وإذا كانت بدعته مفقة فعلى النعم لا واتهم الفاسق أن يكون يصلي صلاة فاسدة، كما يُتهم في الشهادة أن يكذب، لم يجز إمامته، ولذلك فرق قوم بين أن يكون فسقه بتأويل أو بغير تأويل، وإلى قريب من هذا يرجع من فرق بين أن يكون فسقه مقطوعاً به أو غير مقطوع به؛ لأنه إذا كان مقطوعاً به فكأنه غير معذور في تأويله، وقد رام أهل الظاهر أن يجيزوا إمامة الفاسق بعموم قوله : يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ ) . قالوا: فلم يستثن من ذلك فاسقاً من غير فاسق، والاحتجاج بالعموم في غير المقصود ضعيف، ومنهم من فرق بين أن يكون فسقه في شروط صحة الصلاة، أو في أمور خارجة عن الصلاة بناء على أن الإمام إنما يشترط فيه وقوع صلاته صحيحة. الصغير أنه لا تكون إمامة امرأة لقول النبي صلي على رخير حقوق النساء افريل و تجوز إماء اللنساء وتصف با در نظم المسألة الرابعة [إمامة المرأة] اختلفوا في إمامة ،المرأة، فالجمهور على أنه لا يجوز أن تؤم الرجال، واختلفوا في إمامتها النساء، فأجاز ذلك الشافعي، ومنع ذلك مالك، وشذ أبو ثور والطبري، فأجازا إمامتها على الإطلاق، وإنما اتفق الجمهور على منعها أن تؤم الرجال؛ لأنه لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول، ولأنه أيضاً لما كانت سنتهن في الصلاة التأخير عن الرجال علم أنه ليس يجوز لهن التقدم (1) أخرجه البخاري تعليقا مختصراً، كتاب الأذان، باب إمامة العبد والمولى، ومسلم (٦٧٣) وتقدم.
ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.