١٧٦
بداية المجتهد
:
(1)
عليهم ، لقوله : «أَخُرُوهُنَّ حَيْثُ أَخَرَهُنَّ الله ) . ولذلك أجاز بعضهم إمامتها النساء إذ كن متساويات في المرتبة في الصلاة، مع أنه أيضاً نقل ذلك عن بعض الصدر الأول، ومن أجاز إمامتها فإنما ذهب إلى ما رواه أبو داود من حديث أم ورقة «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَزُورُهَا فِي بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنَا يُؤَذِّنُ هَا، وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا» (٢). وفي هذا الباب مسائل كثيرة، أعني: من اختلافهم في الصفات المشترطة في الإمام تركنا ذكرها لكونها مسكوتاً عنها في الشرع. قال القاضي وقصدنا في هذا الكتاب إنما هو ذكر المسائل
المسموعة أو ماله تعلق قريب بالمسموع.
وأما أحكام الإمام الخاصة به:
(۲)
[ أحكام الإمام الخاصة به ]
فإن في ذلك أربعة مسائل متعلقة بالسمع:
إحداها : هل يؤمنُ الإمام إذا فرغ من قراءة أم القرآن؟ أم المأموم هو الذي يؤمن فقط؟
والثانية متى يكبر تكبيرة الإحرام؟
والثالثة: إذا ارتج عليه هل يفتح عليه أم لا؟
والرابعة : هل يجوز أن يكون موضعه أرفع من موضع المأمومين.
فأما هل يؤمن الإمام إذا فرغ من قراءة أم الكتاب: فإن مالكاً ذهب في رواية ابن القاسم عنه والمصريين أنه لا يؤمن، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يؤمن كالمأموم سواء، وهي رواية المدنيين
عن مالك.
وسبب اختلافهم أن في ذلك حديثين متعارضي الظاهر : أحدهما: حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيح أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَنَ
الإِمَامُ فَأَمْنُوا (۳).
(۱) (لا أصل له مرفوعا ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة» (٤١) وقال : قال الزركشي : عزوه «للصحيحين» غلط، وكذا من عزاه الدلائل النبوة» للبيهقي مرفوعاً، والمسند رزين» ولكنه في مصنف عبدالرزاق» ومن طريقه الطبراني من قول
ابن مسعود. والموقوف أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٥١١٥) والطبراني في (الكبير) (٩٤٨٤) وابن خزيمة (١٧٠٠) عن ابن مسعود موقوفاً عليه، وهو صحيح.
(۲) (حسن) أخرجه أبو داود (٥٩١ ) والحاكم (٢٠٣/١) والبيهقي (١٣٠/٣). (3) أخرجه البخاري (۷۸۰) ومسلم (٤١٠) وأبو داود (٩٣٦) والترمذي (۲۵۰) والنسائي (٩٢٧) وابن ماجه (٨٥١).
ص ١٧٦