١٧٤
بداية المجتهد
ثلاثة لا ينازعون في الإمامة : ١- السلطان
-
- الرجل في بيته -٣- الإمام الراتب
الفصل الثاني
[الإمامة ]
في معرفة شروط الإمامة، ومن أولى بالتقديم، وأحكام الإمام الخاصة به.
وفي هذا الفصل مسائل أربع :
المسألة الأولى:
[ من هو أولى بالإمامة ]
لأنه يستطيع
أن يصحو
الصلاة
اختلفوا فيمن أولى بالإمامة، فقال مالك: يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم، وبه قال الشافعي
وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد يؤم القوم أقرؤهم وهو الراجح بشرط الفقة في الصلاة والسبب في هذا الاختلاف اختلافهم في مفهوم قوله : «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءٌ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءٌ فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةٌ، فَإِنْ كَانُوا فِي الهِجْرَةِ سَوَاءٌ، فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا ، وَلَا يَؤُمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (۱) وهو حديث متفق على صحته. لكن اختلف العلماء في مفهومه، فمنهم
(1),
وأحمد
من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة. ومنهم من فهم من الأقرأ هاهنا الأفقه؛ لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة، وأيضاً فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه
ضرورة، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم.
المسألة الثانية
إذا كان غير مميزك تصح صلاته با تفاح - إن الان دور السابعة لا تصح صلاته باتفاق [ إمامة الصبي]
(Y)
الشافعية ورواية من أحمد
أبو ضيفة ومالك وأحمد مطلقاً، ومنع قوم
اختلف الناس في إمامة الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا كان قارئاً، فأجاز ذلك لعموم (هذا) وهو الراجم الأثر)، والحديث عمرو بن سلمة: «أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُ قَوْمَهُ وَهُوَ صَبِيٌّ » ذلك وأجازه قوم في النفل، ولم يجيزوه في الفريضة، وهو مروي عن مالك.
وسبب الخلاف في ذلك هل يؤم أحد في صلاة غير واجبة عليه من وجبت عليه؟ وذلك
لاختلاف نية الإمام والمأموم؟
(1) أخرجه البخاري تعليقا مختصراً، كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى، ومسلم (٦٧٣) وأبو داود (٥٨٢) والترمذي
(٢٣٥) والنسائي (۷۸۰) وابن ماجه (۹۸۰).
(٢) أخرجه البخاري (٤۳۰۲) وأبو داود (٥٨٥) والنسائي (٦٣٦).
ص ١٧٤