كتاب الصلاة
۱۷۳
الصبح، واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قول الأوزاعي.
وأما إذا صلى في جماعة فهل يعيد في جماعة أخرى؟ فأكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأحمد ما رواية وأبو حنيفة، وقال بعضهم بل يعيد وممن قال بهذا القول أحمد وداود وأهل الظاهر. والسبب في اختلافهم تعارض مفهوم الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد عنه أنه قال: «لا تُصَلَّى صَلَاةٌ فِي يَوْمِ مَرَّتَيْنِ» (١) ، وروي عنه أَنَّهُ أَمَرَ الَّذِينَ صَلُّوا فِي جَمَاعَةٍ أَنْ يُعِيدُوا مَعَ الْجَمَاعَةِ
وه
الثانية (٢) وأيضاً فإن ظاهر حديث بسر (۳) يوجب الإعادة على كل مصل إذا جاء المسجد، فإن قوته قوة العموم، والأكثر على أنه إذا ورد العام على سبب خاص لا يقتصر به على سببه، وصلاة معاذ مع النبي ، ثم كان يؤم قومه في تلك الصلاة فيه دليل على جواز إعادة الصلاة في الجماعة، فذهب الناس في هذة الآثار مذهب الجمع ومذهب الترجيح. أما من ذهب مذهب الترجيح فإنه أخذ بعموم قوله : «لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي يَوْمِ
(0)
(٦)
تَيْنِ ) ولم يستثن من ذلك إلا صلاة المنفرد فقط؛ لوقوع الاتفاق عليها. وأما من ذهب مذهب الجمع فقالوا: إن معنى قوله : «لَا تُصَلَّى صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي يَوْمِ إنما ذلك أن لا يصلي الرجل الصلاة الواحدة بعينها مرتين، يعتقد في كل واحدة منهما أنها فرض، بل يعتقد في الثانية أنها زائدة على الفرض ولكنه مأمور بها. وقال قوم: بل معنى هذا الحديث إنما هو للمنفرد؛ أعني أن لا يصلي الرجل المنفرد صلاة
واحدة بعينها مرتين.
(۱) (حسن) (صحيح) أخرجه أبو داود (٥٧٩) والنسائي (٨٦٠) والدارقطني في سننه» (٢٢٤/٤) والبيهقي في سننه»
.(۳۰۳/۲)
(۲) لم أقف على هذا صريحاً، وانظر ما أخرجه أبو داود (٥٧٥) والترمذي (۲۱۹) والنسائي (٨٥٨) من حديث يزيد بن
الأسود العامري رضي الله عنه، وهو صحيح.
(۳) (صحيح) أخرجه مالك (۲۹۸) وتقدم في أول المسألة.
(٤) أخرجه البخاري (۷۰۰) ومسلم (۱۸۰) وتقدم. (٥) (حسن صحيح) تقدم تخريجه آنفاً.
(٦) (حسن صحيح) أخرجه أبو داود (٥٧٩) والنسائي (٨٦٠) وابن خزيمة (١٥٥٠) والدارقطني (٢٢٤/٤) وابن حبان
(٢٤٣٧) والبيهقي (٣٠٣/٢).
ص ١٧٣