۱۷۲
بداية المجتهد
وأما المسألة الثانية:
من دخل على جماعة وكان قد صلى]
فإن الذي دخل المسجد وقد صلى لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون صلى منفرداً، وإما أن يكون صلى في جماعة. فإن كان صلى منفرداً فقال قوم: يعيد معهم كل الصلوات إلا المغرب فقط، وممن قال بهذا القول مالك وأصحابه وقال أبو حنيفة يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر.
الشافعي:
وقال الأوزاعي : إلا المغرب والصبح. وقال أبو ثور إلا العصر والفجر. وقال الشافعي يعيد الصلوات كلها، وإنما اتفقوا على إيجاب إعادة الصلاة عليه بالجملة لحديث بشر بن محمد عن
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين دخل المسجد ولم يصل معه: «مَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ مَعَ النَّاسِ ؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟» فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي، فَقَالَ : إِذَا جِئْتَ فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ (۱) فاختلف الناس لاحتمال تخصيص هذا العموم بالقياس أو
زعم
بالدليل، فمن حمله على عمومه؛ أوجب عليه إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي وأما من استثنى من ذلك صلاة المغرب فقط؛ فإنه خصص العموم بقياس الشبه وهو مالك رحمه الله، وذلك أنه أن صلاة المغرب هي وتر ، فلو أعيدت لأشبهت صلاة الشفع التي ليست بوتر؛ لأنها كانت تكون بمجموع ذلك ست ركعات فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صلاة أخرى وذلك مبطل لها، وهذا القياس فيه ضعف؛ لأن السلام قد فصل بين الأوتار، والتمسك بالعموم أقوى من الاستثناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هذا ما قاله الكوفيون
من أنه إذا أعادها يكون قد أوتر مرتين، وقد جاء في الأثر: «لَا وِثْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» (۳). وأما أبو حنيفة فإنه قال : إن الصلاة الثانية تكون له نفلاً، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي عن ذلك، فخصص العصر بهذا القياس والمغرب بأنها وتر، والوتر لا يعاد، وهذا قياس جيد إن سلم لهم الشافعي أن الصلاة الأخيرة لهم نفل وأما من فرق بين العصر والصبح في ذلك؛ فلأنه لم تختلف الآثار في النهي عن الصلاة بعد
(۱) (صحيح) أخرجه مالك (۲۹۸) النسائي (٨٥٧) والدارقطني (١ / ٤١٥) والحاكم (١ / ٢٤٤) والبيهقي (٢/ ٣٠٠)، وما بين المعكوفتين تصحف في الأصل إلى : (بشر بن محمد تصويبه من مصادر التخريج.
(۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (١٤٣٩) والترمذي (٤٧٠) والنسائي (١٦٧٩) والبيهقي (٣٦/٣).
ص ١٧٢