كتاب الصلاة
۱۳۷
والخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة أو لا تؤم؟ وقيل : الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة، إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها، أم في بعضها هي كذلك وفي بعضها يطلب الدليل؟ الباب الثالث من الجملة الثانية : في القبلة
المسألة الأولى:
[ التوجه نحو البيت ]
اتفق المسلمون على أن التوجه نحو البيت شرط من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى: وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة : ١٤٩]. أما إذا أبصر البيت، فالفرض عندهم هو التوجه إلى عين البيت ولا خلاف في ذلك. وأما إذا غابت الكعبة عن
الأبصار؛ فاختلفوا من ذلك في موضعين
أحدهما: هل الفرض هو العين أو الجهة؟
والثاني: هل فرضه الإصابة أو الاجتهاد: أعني إصابة الجهة أو العين عند من أوجب العين؟
فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين، وذهب آخرون إلى أنه الجهة. والسبب في اختلافهم هل في قوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ . محذوف حتى يكون تقديره ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام، أم ليس هاهنا محذوف أصلاً وأن الكلام على حقيقته ؟ فمن قدر هنالك محذوفاً قال الفرض الجهة، ومن لم يقدر هنالك محذوفاً قال: الفرض العين، والواجب حمل الكلام على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز، وقد يقال إن الدليل على تقدير هذا المحذوف قوله : «مَا بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ قِبْلَةٌ إِذَا تَوَجَّهْتَ نَحْوَ البَيْتِ » (۱). قالوا: واتفاق المسلمين على الصف الطويل خارج الكعبة؛ يدل على أن الفرض ليس هو العين - أعني : إذا لم تكن الكعبة مبصرة - والذي أقوله : إنه لو كان واجباً قصد
(۱) (صحيح) أخرجه الدارقطني (۲۷۱۱) والحاكم (٢٠٦/١) وعنه البيهقي (۹۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا دون قوله: «توجهت نحو القبلة». وأخرجه الترمذي (٣٤٢، ٣٤٤) وابن ماجه (۱۰۱۱) والنسائي في الكبرى ) (٢٥٥١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا دون قوله: «توجهت نحو القبلة». وأخرجه مالك في الموطأ» (٤٦٠) وعبد الرزاق (٣٦۳۳) ، وابن أبي شيبة (٧٤٣١) والبيهقي (٩/٢) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه.
وأخرجه عبدالرزاق (٣٦٣٦) وابن أبي شيبة (٧٤٣٣) والبيهقي (۹/۲) والفاكهي في أخبار مكة» (۲۷۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه.
ص ١٣٧