بداية المجتهد ونهاية المقتصد (ط. الأفكار) — الصفحة ١٣٨

۱۳۸ بداية المجتهد ج العين؛ لكان حرجاً، قد قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ۷۸] فإن إصابة العين شيء لا يدرك إلا بتقريب وتسامح بطريق الهندسة واستعمال الأرصاد في ذلك، فكيف بغير ذلك من طرق الاجتهاد ونحن لم نكلف الاجتهاد فيه بطريق الهندسة المبني على الأرصاد المستنبط منها طول البلاد وعرضها. وأما المسألة الثانية [ الاجتهاد في القبلة ] فهي هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد فقط ؟ حتى يكون إذا قلنا: إن فرضه الإصابة متى تبين له أنه أخطأ أعاد الصلاة، ومتى قلنا: إن فرضه الاجتهاد؛ لم يجب أن يعيد إذا تبين له الخطأ، وقد كان صلى قبل اجتهاده. أما الشافعي فزعم أن فرضه الإصابة، وأنه إذا تبين له أنه أخطأ أعاد أبداً. وقال قوم: لا يعيد وقد مضت صلاته ما لم يتعمد أو صلى بغير اجتهاد، وبه قال مالك وأبو حنيفة، إلا أن مالكاً استحب له الإعادة في الوقت. وسبب الخلاف في ذلك معارضة الأثر للقياس مع الاختلاف أيضاً في تصحيح الأثر الوارد في ذلك. أما القياس فهو تشبيه الجهة بالوقت أعني بوقت الصلاة، وذلك أنهم أجمعوا على أن الفرض فيه هو الإصابة، وأنه إن انكشف للمكلف أنه صلى قبل الوقت أعاد أبداً إلا خلافاً شاذاً في ذلك عن ابن عباس وعن الشعبي، وما روي عن مالك من أن المسافر إذا جهل فصلى العشاء قبل غيبوبة الشفق، ثم انكشف له أنه صلاها قبل غيبوبة الشفق أنه قد مضت صلاته، ووجه الشبه بينهما أن هذا ميقات ،وقت، وهذا ميقات جهة. وأما الأثر فحديث عامر بن ربيعة قال : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ فِي سَفَرٍ، فَخَفِيَتْ عَلَيْنَا القِبْلَةُ، فَصَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا إِلَى وَجْهِ وَعَلَّمَنَا، فَلَها أَصْبَحْنَا فَإِذَا نَحْنُ قَدْ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَضَتْ صَلَاتُكُمْ، وَنَزَلَتْ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَ وَجْهُ اللَّهِ ﴾ [البقرة : ۱۱٥] وعلى هذا فتكون هذه الآية محكمة، وتكون فيمن صلى فانكشف له أنه صلى لغير القبلة، والجمهور على أنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٩] فمن لم يصح عنده هذا الأثر؛ قاس ميقات (۱) (حسن) أخرجه الترمذي (٣٤٥) وابن ماجه (۱۰۲۰) والدارقطني (۲۷۲۱) والبيهقي (۱۱/۲) والطيالسي (۱۲۲۸)
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.