١٣٦
(۲)
بداية المجتهد
الخطاب)، وحديث معاوية: «أَنَّ السَّامِعَ يَقُولُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بالله ) . فمن ذهب مذهب الترجيح ؛ أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، ومن بني العام في ذلك على الخاص؛ جمع بين الحديثين، وهو مذهب مالك بن أنس.
الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية
في الإقامة
اختلفوا في الإقامة في موضعين في حكمها وفي صفتها. أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان وهي عند أهل الظاهر فرض ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق، أو فرض من فروض الصلاة؟ والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها. وعلى الثاني تبطل وقال ابن كنانة من أصحاب مالك: من تركها
عامداً، بطلت صلاته.
وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بياناً لمجمل الأمر بالصلاة؛ فيحمل على الوجوب لقوله : صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (۳). أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب؟ وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضاً إما في الجماعة وإما على المنفرد. وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي. أما التكبير الذي في أولها فمثنى. وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة، وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى، وخبر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس (4) في هذا المعنى، وحديث أبي ليلى المتقدم)، وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث أبي ليلى أنه الا اللهم أمر بلالاً فأذن مثنى وأقام مثنى والجمهور أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. وقال مالك: إن أقمن فحسن، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن. وقال إسحاق: إن
(٤)
(٦)
عليهن الأذان والإقامة وروي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر.
(1) أخرجه مسلم (٣٨٥) وأبو داود (٥٢٧). (۲) أخرجه البخاري (٦١٣) والنسائي (٦٧٥). (۳) أخرجه البخاري (٦٣١) ومسلم (٦٧٤) (٤) أخرجه البخاري (٦٠٥) ومسلم (٣٧٨) وتقدم.
(٥) (صحيح) رواه أبو داود (٥٠٧ ) وأحمد (٥/ ۲۳۲ ) والدارقطني (١ / ٢٤١) والبيهقي (١ / ٤٢٠) وتقدم. (٦) (صحيح) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۳) وعبد الرزاق في «المصنف» (٥٠١٥، ٥٠١٦) والحاكم (٢٠٣٠٢٠٤/١) والبيهقي (٤٠٨/١ و١٣١/٣).
ص ١٣٦