۱۰۲
بداية المجتهد
المسألة الرابعة
[دم الحيوان]
اتفق العلماء على أن دم الحيوان البري ،نجس، واختلفوا في دم السمك، وكذلك اختلفوا في الدم القليل من دم الحيوان غير البحري، فقال قوم: دم السمك طاهر، وهو أحد قولي مالك ومذهب الشافعي. وقال قوم: هو نجس على أصل الدماء، وهو قول مالك في المدونة. وكذلك قال قوم: إن قليل الدماء معفو عنه. وقال :قوم بل القليل منها والكثير حكمه واحد والأول
عليه الجمهور. والسبب في اختلافهم في دم السمك هو اختلافهم في ،ميتته، فمن جعل ميتته داخلة تحت عموم التحريم؛ جعل دمه كذلك، ومن أخرج ميتته؛ أخرج دمه قياسًا على الميتتة، وفي ذلك أثر ضعيف وهو قوله : «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ: الجَرَادُ وَالحُوتُ، وَالكَبِدُ وَالطَّحَالُ ). وأما اختلافهم في كثير الدم وقليله فسببه اختلافهم في القضاء بالمقيد على المطلق، أو بالمطلق على المقيد، وذلك أنه ورد تحريم الدم مطلقا في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَمُ الخنزير [المائدة: ۳] وورد مقيداً في قوله تعالى: قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحرما إلى قوله : أَوْ دَما مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزير ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فمن قضى بالمقيد على المطلق وهم الجمهور قال: المسفوح هو النجس المحرم فقط، ومن قضى بالمطلق على المقيد لأن فيه زيادة قال: المسفوح وهو الكثير، وغير المسفوح وهو القليل، كل ذلك حرام، وأيد هذا بأن كل ما هو نجس لعينه فلا
يتبعض.
المسألة الخامسة
[البول]
اتفق العلماء على نجاسة بول ابن آدم ورجيعه إلا بول الصبي الرضيع، واختلفوا فيما سواه من الحيوان فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها كلها نجسة وذهب قوم إلى طهارتها بإطلاق، أعني: فضلتي سائر الحيوان البول والرجيع. وقال قوم: أبوالها وأروائها تابعة للحومها، فما كان منها لحومها محرمة فأبوالها وأروائها نجسة محرمة. وما كان منها لحومها مأكولة فأبوالها وأوراثها طاهرة، ما عدا التي تأكل النجاسة، وما كان منها مكروهة فأبوالها وأوراثها مكروهة، وبهذا قال
(۱) (صحيح) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱٤) وأحمد (۹۷/۲) والدارقطني (٢٧٢/٤) والبيهقي (٢٥٤/١).
ص ١٠٢