كتاب الطهارة من النجس
مالك كما قال أبو حنيفة بذلك في الأسار.
وسبب اختلافهم شيئان
(1)
(۳)
۱۰۳
أحدهما : اختلافهم في مفهوم الإباحة الواردة في الصلاة في مرابض الغنم. وإباحته للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها (۳)، وفي مفهوم النهي عن الصلاة في أعطان الإبل والسبب الثاني: اختلافهم في قياس سائر الحيوان في ذلك على الإنسان، فمن قاس سائر الحيوان على الإنسان ورأى أنه من باب قياس الأولى والأحرى لم يفهم من إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أروائها وأبوالها جعل ذلك عبادة.
ومن فهم من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل النجاسة وجعل إباحته للعرنيين أبوال الإبل لمكان المداواة على أصله في إجازة ذلك ؛ قال : كل رجيع وبول فهو نجس، ومن فهم من حديث إباحة الصلاة في مرابض الغنم طهارة أروائها وأبوالها وكذلك من حديث العرنيين وجعل النهي عن الصلاة في أعطان الإبل عبادة أو المعنى غير معنى النجاسة، وكان الفرق عنده بين الإنسان وبهيمة الأنعام أن فضلتي الإنسان مستقذرة بالطبع، وفضلتي بهيمة الأنعام ليست كذلك جعل الفضلات تابعة للحوم، والله أعلم. ومن قاس على بهيمة الأنعام غيرها جعل الفضلات كلها ما عدا فضلتي الإنسان غير نجسة ولا محرمة والمسألة محتملة. ولولا أنه لا يجوز إحداث قول لم يتقدم إليه أحد في المشهور، وإن كانت مسألة فيها خلاف لقيل: إن ما ينتن منها ويستقذر بخلاف ما لا ينتن ولا يستقذر وبخاصة ما كان منها رائحته حسنة لاتفاقهم على إباحة العنبر وهو عند أكثر الناس فضلة من فضلات حيوان البحر، وكذلك المسك، وهو فضلة دم الحيوان الذي يوجد المسك فيه فيما يذكر.
المسألة السادسة:
ما يعفى عنه من النجاسات]
اختلف الناس في قليل النجاسات على ثلاثة أقوال: فقوم رأوا قليلها وكثيرها سواء، وممن قال بهذا القول الشافعي. وقوم رأوا أن قليل النجاسات معفو عنه، وحدوه بقدر الدرهم البغلي،
(1) أخرجه . رجه مسلم (٣٦٠) وابن ماجه (٤٩٥) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٢) أخرجه البخاري (۲۳۳) ومسلم (١٦٧١) وأبو داود (٤٣٦٤ ) والترمذي (۷۲) والنسائي (٣٠٥) وابن ماجه (٢٥٧٨)
من حديث أنس رضي الله عنه. الله عنه (۳) انظر حدیث جابر بن سمرة رضي ا
المتقدم آنفاً .
ص ١٠٣