!
كتاب الطهارة من النجس
تدبغ والا تدبخ، ذلك روايتان:
۱۰۱
ورأوا أن الدباغ مطهر لها، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، وعن مالك في
إحداهما: مثل قول الشافعي.
والثانية: أن الدباغ لا يطهرها، ولكن تستعمل في اليابسات.
والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان؛ أعني: المباح الأكل، واختلفوا فيما لا تعمل فيه الذكاة، فذهب الشافعي إلى أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة فقط، وأنه بدل منها في إفادة الطهارة. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير وقال :داود تطهر حتى جلد الخنزير.
وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقاً، وذلك أن فيه أنه مر بميتة، فقال : «هَلاً انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا؟ (۱). وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقاً، وذلك أن فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: «أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ ) . قال : وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الأمر بالاتنفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ » (۳) فلمكان اختلاف هذه الآثار؛ اختلف الناس في تأويلها.
فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ. وذهب قوم مذهب النسخ، فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام. وذهب قوم مذهب الترجيح الحديث ميمونة، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ؛ لأن الانتفاع غير الطهارة، أعني : كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى، أعني: أن كل ما ينتفع به هو
طاهر.
(1) أخرجه البخاري (١٤٩٢) ومسلم (٣٦٣) وأبو داود (٤١٢۱) والنسائي (٤۲۳۹) وابن ماجه (٣٦١٠) وأحمد (۳۲۹/۱) ومالك (۱۰۷۸) والدارمي (۱۹۸۵). (۲) (صحيح) أخرجه أبو داود (٤١٢٧) والترمذي (۱۷۲۹) والنسائي (٤٢٤٩) وابن ماجه (٣٦١٣) وأحمد (٣١٠/٤- ٣١١) والبيهقي (١٤/١). (۳) أخرجه مسلم (٣٦٦) وأبو داود (٤١٢٣) والترمذي (۱۷۲۸) والنسائي (٤٢٤١) وابن ماجه (٣٦٠٩) وأحمد (۲۱۹/۱) ومالك (۱۰۷۹) والدارمي (١٩٨٥).
ص ١٠١