عودة التاريخ
97
ذلك تملك الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو). تستخدمه دائماً حسب مصالحها لتعطيل مجلس الأمن. ومن ثم تظل أيضاً منظومة الأمم المتحدة في آخر الأمر لا تقوم على الحق، بل على القوة، وتلتزم بالمطلب السياسي للدول الخمس الأقوى التي لا يصدر أي شيء عن مجلس الأمن يتعارض مع مصالحها الوطنية ذلك هناك في النظام الدولي تحول يسير شيئاً فشيئاً
والسيادية.
مع
نحو الابتعاد عن القوة و باتجاه ربط القوة مع القانون. وتخضع مسؤولية الدول وقياداتها السياسية أكثر فأكثر إلى نظام قانوني دولي مكتوب بلغ أوجه في تأسيس محكمة الجنايات الدولية. إذاً يتم الانتقام للقانون عن طريق هذه المحكمة الدولية وضمن إطار اختصاصاتها القائمة على
القوة والجرائم التي يتم ارتكابها باسم القوة السيادية والقائمين عليها بموجب قوانين دولية وافقت عليها أكثر من ستين دولة. مع ذلك وبرغم كل هذه التطورات في تطبيق سيادة القانون لا تزال القوة هي التي تتحكم في معظم الأحيان بمنظومة الدول. وتبقى الدول هي التي تشكل المرجعية السياسية الأخيرة، ولذلك فهي ذات سيادة؛ لأنها تملك السلطة الأعلى
وتمارسها.
إن دول منطقة معينة، أو دول قارة معينة، أو حتى دول العالم جميعها تتعامل نظرياً معاملة الند للند بشكل سيادي، ولا تختلف إلا في حجمها وقدراتها ومن ثم قوتها. وسيطرة القوة هذه في منظومة الدول التي تتعامل بها الدول صاحبة القوة، ومن ثم «المرجعيات الأخيرة» فيما بينها وتتنافس، تحمل في طياتها، بناء على مبدأ المساواة هذا ، خطر الفوضى الكامنة في
النظام (83). لأن الأقوى هو الذي يهدد بتطبيق القانون والأنظمة.
ص ٩٧