98
عودة التاريخ
في عالم الدول هذا، والقائم على القوة، بخطره الدائم بالفوضى المترتبة عليه، فإن أمن الضعيف من القوي وأمن القوي من الأقوى، وأمن الكثيرين من الطامحين للسيطرة ، يظل في منتهى الأهمية.
فالأمن بوصفه أساساً للمصلحة الأولية لكل دولة من الدول، أي المصلحة في بقائها، يشكل في الوقت نفسه أساساً للعلاقات مع دول أخرى تخدم أيضاً بدورها هذه المصلحة.
فالدولة تحدد إذاً علاقاتها عن طريق مصالحها، وليس عن طريق المقولات العاطفية، مثل: صداقات ولاءات الشكر أو العداوة، الثأر والكراهية أو حتى عن طريق القضايا الإيمانية. هذا هو على الأقل التعريف الكلاسيكي الأوروبي للدولة. ليس لدينا حلفاء دائمون. وليس لنا أعداء دائمون. مصالحنا هي الدائمة وواجبنا هو اتباع هذه المصالح.» هذا التعريف الكلاسيكي لمصالح الدول الحديثة صاغه رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون في خطاب له في مجلس العموم في الأول من آذار (مارس) 1848(84)
يبقى توازن القوى ܟܠܘ ضمن هذا النظام الفوضوي، أما سيطرة
إحدى القوى فهي الكابوس؛ لأنها تهدد بقلب المعادلة رأساً على عقب. طبعاً يشترط هذا التأسيس الوحيد للدول وسياستها على قاعدة المصالح، وجود منظومة دول مجتمعة بشكل أو بآخر، يفكر ويتعرف فيها جميع اللاعبين في المنظومة السياسية نفسها وأسسها المعيارية ونفس المنطق والمصالح. إن أي تبدل للمنظومة، خاصة التغيير الثوري في منظومة الدول هذه من شأنه أن يؤدي حكماً إلى زعزعة التوجه البدهي
ص ٩٨