96
عودة التاريخ
قانونية لعلاقات الدول بعضها ببعض، وبخاصة في هيئة القانون الدولي. لكن لا توجد حتى أيامنا هذه مرجعية أممية عليا بإمكانها أن تطبق التعامل الخالي من العنف بين الدول تطبيقاً حقيقياً.
إن حالة السلم بين أناس يعيشون متجاورين ليست هي الحالة الطبيعية، بل أقرب إلى حالة الحرب. ومع أنها لا تعني دائماً نشوب أعمال عدائية، لكنها تعني تهديداً دائماً. فالحرب يجب أن يوجد من يثيرها؛ لأن التخلي عن الأعمال العدوانية لا يعني عدم نشوبها ، ودون أن يقوم بها جار على جاره (الأمر الذي لا يمكن أن يحدث إلا في ظرف قانوني) يمكن معاملة مَنْ يُعهد إليه بذلك على أنه عدو (82).
و
هذه العبارات قالها عمانوئيل كانط في كتابه «حول السلام الأبدي» الصادر عام 1795 الذي كتبته قبل أكثر من مئتي عام، ترسم ـ نتيجة الوضع الراهن - صورة دقيقة للتحدي السياسي الحاسم لعالم القرن الحادي والعشرين السائر في طريق العولمة، أي مهمة تحقيق السلام على أساس القانون.
طبعاً هناك مرجعيات مثل محكمة العدل الدولية، التي يمكن للدول أن تمتثل لأحكامها. ولكن فقط إذا ما أرادت ذلك؛ لأن الامتثال لأحكامها مشروط بالإرادة السياسية الطوعية الحرة. وحده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هو الذي يملك ، بصلاحياته التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، الشرعية القانونية للتدخل في أعلى صلاحية اتخاذ القرار في الدول المستقلة، ولذلك يضع مجلس الأمن قانوناً دولياً جديداً، بقراراته. طبعاً تبقى وسائل القوة لدى مجلس الأمن محدودة جداً. ولذلك يعمد إلى وسيلة قوة عن طريق دولة قوية أو تحالف دولي، بالإضافة إلى
ص ٩٦