أحكام التزكية والشهادة .
( ٤٨٩
وعند محمد شرط . ويكفيه اثنان إن كان المشهود به حقاً يثبت بشهادة رجلين عدلين. وإن كان غير حق [٦١/ أ] لا يثبت إلا بشهادة أربعة . يشترط
.
الأربعة، وأجمعوا على أن ما عدا العدد من سائر شروط الشهادة سوى التلفظ بلفظ الشهادة من العدالة والبلوغ عن عقل والحرية والبصر، وأن لا يكون محدوداً في قذف شرط .
وأجمعوا على أن لفظة الشهادة ليست بشرط محمد. يقول : بأن التزكية والترجمة شهادة ، يعني : لأن القضاء لا يجب إلا بهما ؛ لأن العلم للقاضي لا يحصل إلا بهما. فكانت شهادة - يعني : فيعتبر بالشهادة والإثبات - شرط في بعض الحقوق والأربعة شرط في البعض في الشهادة. فكذلك في التزكية والترجمة وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان : بأنّ التزكية والترجمة شهادة - يعني : من حيث أن القضاء لا يجب إلا بهما - كما لا يجب إلا بالشهادة، ولكنها خبر من حيث الحقيقة. لهذا لا يشترط لفظة الشهادة وهو قوله : اشهدوا . فعلمنا بهما من حيث أنهما شرط شهادة معنى، فشرط فيهما جمع شرائط الشهادة ما عدا العدد .
ومن حيث أنهما خبر حقيقة، لم يشترط فيهما العدد عملاً بهما جميعاً. وتحقيقه : إن اشتراط سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل والبلوغ
والحرية في الشرائط موافق للقياس .
أما العدالة : فلأنها يترجح بها الصدق .
ولهذا شرط العدالة في سائر الإخبارات .
وأما البلوغ عن عقل والحرية، فإن الشهادة ولاية على الغير؛ ولأنها
ص ٤٨٩