مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٤٨٩

أحكام التزكية والشهادة . ( ٤٨٩ وعند محمد شرط . ويكفيه اثنان إن كان المشهود به حقاً يثبت بشهادة رجلين عدلين. وإن كان غير حق [٦١/ أ] لا يثبت إلا بشهادة أربعة . يشترط . الأربعة، وأجمعوا على أن ما عدا العدد من سائر شروط الشهادة سوى التلفظ بلفظ الشهادة من العدالة والبلوغ عن عقل والحرية والبصر، وأن لا يكون محدوداً في قذف شرط . وأجمعوا على أن لفظة الشهادة ليست بشرط محمد. يقول : بأن التزكية والترجمة شهادة ، يعني : لأن القضاء لا يجب إلا بهما ؛ لأن العلم للقاضي لا يحصل إلا بهما. فكانت شهادة - يعني : فيعتبر بالشهادة والإثبات - شرط في بعض الحقوق والأربعة شرط في البعض في الشهادة. فكذلك في التزكية والترجمة وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان : بأنّ التزكية والترجمة شهادة - يعني : من حيث أن القضاء لا يجب إلا بهما - كما لا يجب إلا بالشهادة، ولكنها خبر من حيث الحقيقة. لهذا لا يشترط لفظة الشهادة وهو قوله : اشهدوا . فعلمنا بهما من حيث أنهما شرط شهادة معنى، فشرط فيهما جمع شرائط الشهادة ما عدا العدد . ومن حيث أنهما خبر حقيقة، لم يشترط فيهما العدد عملاً بهما جميعاً. وتحقيقه : إن اشتراط سائر الشرائط ما عدا العدد من العقل والبلوغ والحرية في الشرائط موافق للقياس . أما العدالة : فلأنها يترجح بها الصدق . ولهذا شرط العدالة في سائر الإخبارات . وأما البلوغ عن عقل والحرية، فإن الشهادة ولاية على الغير؛ ولأنها
ص ٤٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.