مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٤٨٨

مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا لا يكفي . فإن قيل : وجب أن يكفي ؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار المستور والفاسق على نفسه صحيح. قيل له : هذا إقرار على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن صح إقراره على نفسه لا يصح إقراره على القاضي . فإن قيل : هلاً جعل قول المدعى عليه : هم عدول إقرار منه بالحق . على نفسه. فيقضي بالإقرار كما لو قال : إنهم عدول. صدقوا كما في النوع الأول . قيل له : إقرار المدعي يكون الشاهد عدلاً لا يكون إقراراً بوجوب الحق على نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلاً، إلا أنه أخطأ في شهادته بأن ظنّ. والأمر بخلاف ما ظن . ولهذا : لو شهد عليه واحدٌ بالحق فقال المشهود عليه : عدل لا يقضى عليه، ولو كان التعديل إقراراً وجب أن يقضي كما لو قال هو لهذا الواحد قد صدق . وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستوراً أو فاسقاً. إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدول وسكت . فسأله القاضي : صدقوا أم كذبوا ، فإن قال : صدقوا يقضي عليه بإقراره . وإن قال : كذبوا . لا يقضي. وإن قال : قد أخطأوا وهو النوع الثاني . فالقاضي: لا يقضي. المسألة الثانية : العدد في المزكي، وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي، وعن الخصم الأعجمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط والواحد يكفي .
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.