مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
لا يكفي . فإن قيل : وجب أن يكفي ؛ لأنه إقرار على نفسه، وإقرار المستور
والفاسق على نفسه صحيح.
قيل له : هذا إقرار على نفسه وعلى القاضي يوجب القضاء عليه. فإن صح إقراره على نفسه لا يصح إقراره على القاضي .
فإن قيل : هلاً جعل قول المدعى عليه : هم عدول إقرار منه بالحق
.
على نفسه. فيقضي بالإقرار كما لو قال : إنهم عدول. صدقوا كما في النوع
الأول .
قيل له : إقرار المدعي يكون الشاهد عدلاً لا يكون إقراراً بوجوب الحق على نفسه لا محالة لجواز أن يكون عدلاً، إلا أنه أخطأ في شهادته بأن ظنّ. والأمر بخلاف ما ظن . ولهذا : لو شهد عليه واحدٌ بالحق فقال المشهود عليه : عدل لا يقضى عليه، ولو كان التعديل إقراراً وجب أن يقضي كما لو قال
هو
لهذا الواحد قد صدق .
وذكر في الكتاب في القسم الثاني والثالث وهو ما إذا كان مستوراً أو فاسقاً. إذا لم يثبت العدالة في النوع الثالث وهو ما إذا قال: هم عدول وسكت . فسأله القاضي : صدقوا أم كذبوا ، فإن قال : صدقوا يقضي عليه بإقراره .
وإن قال : كذبوا . لا يقضي.
وإن قال : قد أخطأوا وهو النوع الثاني . فالقاضي: لا يقضي.
المسألة الثانية :
العدد في المزكي، وفي المترجم عن الشاهد الأعجمي، وعن الخصم الأعجمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط والواحد يكفي .
ص ٤٨٨