مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
تتفرع من ولايته على نفسه والولاية على نفسه لا تثبت إلا بالبلوغ عن عقل،
والحرية .
وأما البصر : فلأنّ القدرة على التمييز تثبت به. دل أن اشتراط هذه
الشرائط في الشهادة موافق للقياس، فيشرط فيما هو في معناها قياساً عليها . وأما العدد في الشهادة : فهو شرط مخالف للقياس . ولهذا لا يشترط في سائر الإخبارات فيقتصر عليها إذا ثبتت هذه المسألة. فيبتني عليها مسائل منها : إذا زكاهم واحد وجرحهم واحد. فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : الجرح أولى؛ لأن عندهما الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد، فكان الجواب عندهما [٦١ / ب] كالجواب عندهم فيما إذا عدله اثنان وجرحه اثنان .
وعند محمد : الشهادة موقوفة على حالها لا ترد، ولا تجاب حتى يجرحه آخر ويعدله آخر ؛ لأنّ عنده الجرح والتعديل سواء في أن لا يثبت بقول الواحد. فإن جرحه آخر ثبت الجرح فيرد ، فإن لم يجرحه آخر وعدله آخر ثبتت العدالة، فيجاب، فإن جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى بالإجماع.
أما عند محمد، فلأن الجرح لم يثبت .
وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن العدالة تثبت بما هو حجة في الأحكام كلها. فإن قول الاثنين حجّة في أمور الدين، وليس بحجة في حقوق
العيان .
فإن قيل : ترجح التعديل من هذا الوجه، وترجح الجرح من وجه آخر ؛ لأن الجارح فيما جرح يعتمد ما يمكن الوقوف عليه من حيث العيان. فإنّ أسباب الجرح : ارتكاب كبيرة هي محظور دينه. وهذا مما يمكن الوقوف عليه
ص ٤٩٠