مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٤٨٧

أحكام التزكية والشهادة. أو قال : عدول وسكت ٤٨٧ ففي النوع الأوّل : يقضي من غير سؤالٍ ؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره. وفي النوع الثاني والثالث : المسألة على ثلاثة أوجه: أمّا إن كان المدعى عليه عدلاً ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستوراً أو فاسقاً. ففي الوجه الأوّل: المسألة على قسمين : إما أن يسكت عن جحود دعوى المدعي وإقراره، أو جحد . الشبهات ففي القسم الأول : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : للقاضي أن يقضي بهذه الشهادة قبل السؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقاً يثبت مع أو حقاً لا يثبت مع الشبهات. وقال محمد : لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخر، بناءً على أن العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط لإثبات العدالة. وعند محمد هو شرط . وفي القسم الثاني : فكذلك . كذا ذكر في هذا الكتاب. فإنه ذكر في هذا الكتاب الخلاف مطلقاً [ ٦٠ / ب] ولم يفصل بين القسمين . ونص في الجامع الصغير في باب القضاء أنه لا يقضي . فإنه قال في : قول من رأى: أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد : لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعديله؛ لأن من زعم المدعي شهوده : أن المدعى عليه في الجحود كاذب، فكان في زعمه : أنه فاسق، فلا يصح تعديله . وفي الوجه الثالث والثاني : لا يقضي ؛ لأن تعديل المستور والفاسق
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.