أحكام التزكية والشهادة.
أو قال : عدول وسكت
٤٨٧
ففي النوع الأوّل : يقضي من غير سؤالٍ ؛ لأنه أقر. فيقضي بإقراره.
وفي النوع الثاني والثالث : المسألة على ثلاثة أوجه:
أمّا إن كان المدعى عليه عدلاً ممن يسأل عنه الشهود. أو كان مستوراً أو فاسقاً.
ففي الوجه الأوّل: المسألة على قسمين :
إما أن يسكت عن جحود دعوى المدعي وإقراره، أو جحد .
الشبهات
ففي القسم الأول : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : للقاضي أن يقضي بهذه الشهادة قبل السؤال من المزكي سواء كان المدعى به حقاً يثبت مع أو حقاً لا يثبت مع الشبهات.
وقال محمد : لا يقضي ما لم يسأل عن المزكي آخر، بناءً على أن العدد في المزكي عند أبي حنيفة وأبي يوسف ليس بشرط لإثبات العدالة. وعند محمد
هو شرط .
وفي القسم الثاني : فكذلك . كذا ذكر في هذا الكتاب. فإنه ذكر في هذا الكتاب الخلاف مطلقاً [ ٦٠ / ب] ولم يفصل بين القسمين .
ونص في الجامع الصغير في باب القضاء أنه لا يقضي . فإنه قال في : قول من رأى: أن يسأل عن الشهود يريد به أبا يوسف ومحمد : لا يقبل قول الخصم أنه عدل يريد به تعديله؛ لأن من زعم المدعي شهوده : أن المدعى عليه في الجحود كاذب، فكان في زعمه : أنه فاسق، فلا يصح تعديله . وفي الوجه الثالث والثاني : لا يقضي ؛ لأن تعديل المستور والفاسق
ص ٤٨٧