شِرَاءُ ثَوْبِ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُوصَفُ ، أَوْ فِي لَيْلٍ مُظْلِمٍ لَا يَتَأَمَّلَانِهِ وَلَا يَعْرِفَانِ مَا
فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الدَّابَّةُ فِي لَيْلٍ مُظْلِم .
السوم :
وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمٍ ) (1) أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا (2) لَا فِي أَوَّل السَّسَاوُمِ . وَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْكَلَامِ (3) وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقِ الْمُتَبَايِعَانِ .
أَحْكام الإجارة : وَالإِجَارَةُ (4) جَائِزَةٌ إِذَا ضَرَبَا لَهَا أَجَلًا وَسَمَّيَا الثَّمَنَ . وَلَا يُضْرَبُ فِي الْجُعْلِ (5) أَجَلٌ فِي رَبِّ آبِقِ ، أَوْ بَعِيرٍ شَارِدٍ ، أَوْ حَفْرِ بِثْرٍ ، أَوْ بَيْعِ ثَوْبٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ .
وَالْأَجِيرُ عَلَى الْبَيْعِ إِذَا تَمَّ الْأَجَلُ وَلَمْ يَبعُ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الْأَجْرِ ، وَإِنْ بَاعَ فِي نِصْفِ الْأَجَل فَلَهُ يَصْفُ الْإِجَارَةِ . وَالْكِرَاءُ (٥) كَالْبَيْعِ فِيمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ . وَمَنِ اكْتَرَى دَابَّةٌ بِعَيْنِهَا إِلَى بَلَدٍ فَمَاتَتِ انْفَسَخَ الْكِرَاءُ فِيمَا بَقِي ، وَكَذَلِكَ الْأَجِيرُ يَمُوتُ ، وَالدَّارُ تَنْهَدِمُ قَبْلَ تَمَامِ مُدَّةِ الْكِرَاءِ
(1) السوم : الزيادة في الثمن (2) ركنا وتقاربا : هو أن يميل البائع إلى المبتاع ، قال العلماء : والنهى محمول على التحريم ، فلا يجوز لأحد أن
يزيد على المبتاع حينئذ . انظر : شرح زروق و ابن ناجی (1452) ، « كفاية الطالب » (3/ 387) (3) ينعقد بالكلام : أى وبكل ما يدل على الرضا كالإشارة والمعاطاة ، وحمل مالك التفرق في قوله صلى الله عليه وسلم : المتبايعان بالخيار ما لم يَتَفَرَّقَا » [متفق عليه ] على التفرق بالأقوال وبمدلول الحديث قال الفقهاء السبعة وغيرهم . قال يوسف بن عمر : والذى عندى أن مذهب الشافعي بالنسبة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث أرجح وأقل تكلفا للتأويل ، وقد وافق الشافعى ابن حبيب والسُّيُورى ، وعبد الحميد الصائعُ . انظر : « المدونة » (3/ 223) ، حاشية الصاوى » (1333) ، شرح زروق وابن ناجي ) 2 (145) ، ( حاشية العدوى » (3/ 338) (4) الإجَارَةُ : مأخوذة من الأجر والثواب ، وتطلق على الجعل والكراء بخلاف العكس . قال ابن عرفة : عقد معاوضة على منفعة ما يمكنُ نَقُلُهُ غير سفينة وبهيمة غير ناشئ عنها بَعْضُهُ يتبعضُ بتبعيضها انظر : ( شرح زروق » (2/ 145 ، 146 ) ، ( منح الجليل : (430/7) ، ( شرح حدود ابن عرفة » ص 393 . (5) الجُمْلُ : عقد معاوضة على عمل آدمى بعوض غير ناشئ عن مَحَلَّه به ، لا يجب عوضه إلَّا بتمامه لا بعضه ببعض . انظر : شرح حدود ابن عرفة ، ص 402
هي
(6) الكراء : هو بيع منافع معلومة بعوض معلوم ، أو ملك منافع معلومة بعوض معلوم .
انظر : كفاية الطالب » (3983)
.
150
ص ١٥٠