شَيْءٌ فِي ذِمَّتِهِ فَتَفْسَخَهُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَا تَتَعَجَّلُهُ (1) ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ عَلَى أَنْ يَكُونَ عَلَيْكَ
بيوع الآجال :
حالا
وَإِذَا بِعْتَ سِلْعَةٌ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَلَا تَشْتَرِهَا بِأَقَلَّ مِنْهُ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ دُونَ الْأَجَلِ الْأَوَّلِ (2) وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْهُ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ أَجَلِهِ ، وَأَمَّا إِلَى الْأَجَلِ نَفْسِهِ فَذَلِكَ
كُلُّهُ جَائِزٌ وَتَكُونُ مُقَاصَّةٌ
بَيْع الجُزاف وشروطه :
وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الْجُزَافِ (3) فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ سِوَى الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ مَا كَانَ مَسْكُوعًا ، وَأَمَّا نِقَارُ (4) الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَذَلِكَ فِيهِمَا جَائِزٌ
جُزَافًا
وَلا يَجُوزُ شِرَاءُ الرَّقِيقِ وَالثَّيَابِ جُزَافًا ، وَلَا مَا يُمْكِنُ عَدُّهُ بِلَا مَشَقَّةٍ
وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا
مِنَ الثَّمَارِ ، وَالْإِبَارُ : التَّذْكِيرُ ، وإِبَارُ الزَّرْعِ : خُرُوجُهُ مِنَ الْأَرْضِ
وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَلَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَا فِي الْعِدْلِ عَلَى الْبَرْنَامِج (5) بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ . وَلَا يَجُوزُ
435
(1) مثل : أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة ، فتفسخها في عشرة أثواب – مثلا – فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه ، فقولان : الجواز : وهو أظهر فى النظر ، والمنع : وهو أشهر انظر : كفاية الطالب ) (373/3) ، « الثمر الداني » ص (2) قوله : ( وإذا بِعْتَ سِلْعَةٌ إلى قوله : الأجل الأول ) : قال أبو الحسن : مثال الأولى : أن يبيع ثوباً بعشرة دراهم إلى شهر ، ثم يشتريه بخمسة نقدا ، ومثال الثانية : أن يبيعه بمائة إلى شهر ، ثم يشتريها بخمسين إلى خمسة عشر يوما . انظر : كفاية الطالب ) (376/3) ، « الثمر الداني » ص (3) الجزاف : هو ما جُهِلَ قدره ، أو وزنه ، أو كيله ، أو عدده
انظر : « تقريب المعانى » ص
215
436
ص
216
(4) نِقَارُ : جمع نقرة ، أى القطعة المُذَابة من الذهب أو الفضة . انظر : « تقريب المعانى » (5) البرنامج : كلمة فارسية ، والمراد بها الصفة المكتتبة لما في العدل . قال العدوى : والظاهر أنه أراد الدفتر في اصطلاح زماننا . انظر : ( حاشية العدوى » (385/3)
149
ص ١٤٩