وَلَا بَأْسَ بِتَعْلِيمِ الْمُتَعَلِّمِ الْقُرْآنَ عَلَى الْحِذَاقِ (1) ، وَمُشَارَطَةِ الطَّبِيبِ عَلَى الْبُرْءِ . وَلَا يَنْتَقِضُ الْكِرَاءُ بِمَوْتِ الرَّاكِبِ أَوِ السَّاكِنِ ، وَلَا بِمَوْتِ غَنَمِ الرِّعَايَةِ وَلْيَأْتِ بِمِثْلِهَا ، وَمَنِ اكْتَرَى كِرَاءً مَضْمُونًا (2) فَمَاتَتِ الدَّابَّةُ فَلْيَأْتِ بِغَيْرِهَا ، وَإِنْ مَاتَ الرَّاكِبُ لَمْ يَنْفَسِخ الْكِرَاءُ وَلْيَكْتَرُوا مَكَانَهُ غَيْرَهُ . وَمَنِ اكْتَرَى مَاعُونًا (3) أَوْ غَيْرَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِى هَلَاكِهِ بِيَدِهِ وَهُوَ مُصَدَّقٌ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ كَذِبُهُ
تَضْمِينَ الصُّنَّاع :
وَالصُّنَّاعُ ضَامِنُونَ (4) لِمَا غَابُوا عَلَيْهِ عَمِلُوهُ بِأَجْرٍ أَوْ بِغَيْرِ أَجْرٍ . وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ ، وَلَا كِرَاءَ لَهُ إِلَّا
عَلَى الْبَلَاغ شَرِكَةُ الأَبْدَانِ :
مُتَقَارِبًا
وَلَا بَأْسَ بِالشَّرِكَةِ بِالْأَبْدَانِ (6) إِذَا عَمِلَا فِي مَوْضِعِ وَاحِدٍ عَمَلًا وَاحِدًا أَوْ
شَرَكَةُ الْأَمْوَالِ :
(1)
وَتَجُورُ الشَّرِكَةُ بِالْأَمْوَالِ (٥) عَلَى أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مَا أَخْرَجَ كُلُّ
أن يحذق المُتَعَلِّم القرآن ، أي : يحفظه هو (2) مثل أن يقول له : أكر لى دابة لأحمل عليها كذا إلى موضع كذا ، وعلة ذلك أن المنافع مستحقة في الذمة
441
وليست متعلقة بهذه العين انظر : كفاية الطالب ) (4043) ، تقريب المعانى ( ص 218 ، ( الثمر الداني ص (3) الماعون : اسم جامع لمنافع البيت ، كَقِدْرٍ ، وفأس ، وقصعة ، ومنخل ونحوها . انظر: حاشية العدوى » (3/ 406) (4) الصُّنَّاعُ : أى الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التى معاشهم منها كالخياطين ونحوهم ، وقوله : (ضامنون لما عابوا عليه ) : أي ضامنون قيمته يوم القبض ، ولا أجرة لهم فيما عملوه فى حوانيتهم أو بيوتهم . انظر : « كفاية الطالب ) (407/3 ) ، ( شرح زروق » (2/ 153) (5) شركة الأبدان : وتسمّى شركة الأعمال ، أو الصنايع ، وهى الاشتراك فى العمل أو في المال المتعين الحاصل بسبب العمل ، وعرفها بعضهم فقال : عقد بين شخصين فأكثر على عمل بينهما ، والربح مشترك بينهما على حسب عمل كلّ منهما . انظر : «الفقه المالكي الميسر ) (6091) ، د. وهبة الزحيلي (6) الشركة بالأموال : هي شركة مفاوضة ، وهى الاختلاط في كل شيء من أموال التجارة . قال زروق : وهى جائزة عندنا باتفاق ، وهي على ثلاثة أقسام :
•
151
ص ١٥١