وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وضْعُ حَمْلِها كَانَتْ حُرَّةٌ أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةٌ
وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتى لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةٌ أَوْ كَبِيرَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مُسْلِمَةٌ كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةً ، وَفِي الْأَمَةِ وَمِن فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٌ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ مَا لَمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ (١) فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ الرِّيبَةُ .
وَأَمَّا الَّتى لَا تَحِيضُ لِصِغَرِ أَوْ كِبَرِ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَا تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ
ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ الإحداد :
وَالْإِحْدَادُ (2) : أَنْ لَا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئًا مِنَ الزِّينَةِ بِحُلِيٍّ ، أَوْ
،
كُحْل ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَتَجْتَنِبُ الصِّبَاغَ كُلَّهُ إِلَّا الْأَسْوَدَ ، وَتَجْتَنِبُ الطيبَ (3) كُلَّهُ وَلَا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءِ ، وَلَا تَقْرَبُ دُهَنًا مُطَيَّبًا وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَخْتَمِرُ (4) فِي رَأْسِهَا وَعَلَى الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الْإِحْدَادُ ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ (5) . وَلَيْسَ
= المعتاد لهما . على اعتبار تسعة أشهر استبراء ، وثلاثة أشهر عدة ، ومثل المستحاضة في ذلك لمرض ، أو تأخر بلا سبب
من تأخر حيضها
انظر : ( الفواكه الدواني ) (582) ، كفاية الطالب ) (248/3) ، ( شرح زروق » (2/ 87 ) . (1) معناه أنه إذا تأخر عن وقته المعتاد فإنها تنتظر التسعة أو الحيضة كما سبق بيانه ، قاله العدوى
انظر : ( حاشية العدوى » (254/3)
،
(2) الإحْدَادُ : لغة : الامتناع ، وأحدَّتِ المرأة امتنعت من الزينة ، وهو يتضمن الامتناع عن خمس : لبس المصبغات إلا الأسود ، والحلى - الخاتم فما فوقه - ، الكحل ، والطيب ، وإلقاء التفث ، وفى الكحل تداويا بغير
.
طيب ظاهر المذهب جوازه . انظر : ( شرح زروق » (2/ 91) (3) الطيب كُلُّهُ : بنوعيه مذكره وهو : ما ظهر لونه وخفيت رائحته كالورد والكافور ، ومؤنثه وهو : ما خفي لونه وظهرت رائحته كالمسك ، وإنما منعت من الزينة والطيب ؛ لأنهما يدعوان إلى النكاح
انظر : كفاية الطالب ) (3) (257) ، شرح ابن ناجی » (2/ 90) (4) يَخْتمرُ : أى بما تشم رائحته ، فإن الخمير معناه الطيب قاله ابن العربي انظر : " تقريب المعاني ) ص 197 ، ( حاشية العدوى » (3/ 257)
(5) مشهور المذهب أن عليها الإحداد كالمسلمة ، وهو مذهب الشافعي ، وحكمة تشريعه في حق الميت احتياطا للأنساب ؛ لأنه قد مات ولا محامى له عن نسبه ، فجعل الإحداد زاجرًا وقائماً مقام المحامى عن الميت ، بخلاف المطلق الحى ، فإنه هو المحامى عن نسبه والمُحْتَاط له . انظر : كفاية الطالب ) (3/ 258) ، ( المنتقى ) (4/ 138 ، 143 ) ، ( التاج والإكليل ) (4935 ، الفواكه الدواني ) (2) (61) ، منح الجليل ) (4/ 316) .
137
ص ١٣٧