عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ ، وَتُجْبَرُ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ مِنَ الْمُسْلِم فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ . وَعِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيّدِهَا (1) حَيْضَةٌ (2) وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا ، فَإِنْ
قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .
استبراءُ الأَمَةِ والصَّغِيرة واليائسة :
واستبْرَاءُ الأَمَةِ فِى انْتِقَالِ الْمِلْكِ حَيْضَةٌ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ سَبْي أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَمَنْ هِيَ فِى حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلَا اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَخْرُجُ .
واسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالْبَائِسَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَالَّتِي لَا تُوطَأُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا .
وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلًا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا
بِشَيْءٍ حَتَّى تَضَعَ السكنى والنفقة :
وَالسُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْخُولٍ بِهَا وَلَا نَفَقَةَ إِلَّا لِلَّتِي طُلِّقَتْ دُونَ الثَّلَاثِ
وَلِلْحَامِلِ كَانَتْ مُطَلَّقَةٌ وَاحِدَةً أَوْ ثَلَاثًا
*
نَفَقَةُ المُخْتَلِعَةِ وَالمُلَاعَنَةِ وَالمُعْتَدَّة :
وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلَّا فِى الْحَمْلِ ، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُلَاعَنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلا ، وَلَا نَفَقَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ ، وَلَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَقَدَ كِرَاءَهَا ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تَتِمُّ الْعِدَّةُ إِلَّا أَنْ
(1) قال العدوى : هي الحُرُّ حَمْلُهَا مِنْ وطءِ مَالِكِها عليه جَبْرًا
انظر : ( حاشية العدوى » (3/ 258) (2) العدة في المذهب هي الأقراء ، وإنما أطلق اسم العدة لقوة الخلاف الذى فى أم الولد ، فقد قيل : عليها أربعة أشهر وعشر ، وقيل : ثلاثة حيض . وقال بعضهم : إطلاقه العدة على الحيضة فيه تجوز ، وإنما أراد الاستبراء . انظر : ( الفواكه الدواني ) (1/2) ، كفاية الطالب مع حاشية العدوى » (3/ 259) ، «شرح
زروق » (2/ 91)
138
ص ١٣٨