الرَّضَاعَ المُحَرِّم :
وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الْحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَن فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةٌ وَاحِدَةً ، وَلَا يُحَرِّمُ مَا أَرْضِعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ وَقِيلَ : وَالشَّهْرَيْنِ
وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فِصَالًا اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَامِ لَمْ يُحَرِّمُ مَا أُرْضِعَ بَعْدَ ذلِكَ ، وَيُحَرِّمُ بِالْوَجُورِ (1) وَالسَّعُوطِ (2)
وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ
إِخْوَةٌ لَهُ وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا
بَابٌ فِى الْعِدَّةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاسْتِبْرَاءِ
أحكام العدة :
وَعِدَّةُ (3) الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ ، وَالْأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ (4) رِقٌ قُرْءَانِ كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْدًا وَالْأَقْرَاءُ : هِيَ الْأَظهَارُ الَّتِى بَيْنَ الدَّمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ
مِمَّنْ قَدْ يَيْسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ . وعِدَّةُ الْحُرَّةِ المُسْتَحَاضَةِ أَوِ الْأَمَةِ (5) فِي الطَّلَاقِ سَنةٌ ، وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي .
ص
194
(1) الوَجُورُ : هو ما صُبَّ في وسط الفم ، وتحت اللسان . انظر : تقريب المعانى ) . (2) السُّعوط : هو ما صُبَّ فى المنخر ، ومذهب المدونة : أنهُ يُحَرِّم إن وصل للجوف ، ولمالك في كتاب ابن حبيب : يُحرِّم مطلقا . انظر : ( حاشية العدوى ) (241/3 ، التاج والإكليل » (4/ 178) ، « المدونة » (5/ 405) ، «جامع الأمهات » ( 1/ 329 ، 330) ، «الذخيرة» (274/4) (3) العِدَّة : هي تربص المرأة زمانًا معلوما قدَّره الشرع علامة على براءة الرحم مع ضرب من التعبد ، سميت بذلك لاشتمالها على العدد ، وحكمها الوجوب . قال ابن عرفة : هى مدة منع النكاح لفسخه أو موت الزوج أو طلاقه انظر : « شرح ابن ناجی ، وزروق (862) ، « كفاية الطالب ) (2453) ، « الفواكه الدواني » (2/ 57) (4) بقيَّةُ رقّ : كالمكاتبة والمدبرة ذات الحيض .
انظر : « الثمر الدنى »
ص
406
(5) الحُرَّة المُسْتَحَاضَةُ أَو الأَمَةُ : أى المستحاضة وهى التي يسترسل عليها الدم زيادة على أيام الحيض =
136
ص ١٣٦