جانب العمال لم يكن في البداية مبدأ الملكية الخاصة . إن تناقض هذه الطبقة الرجعية يكمن في انها كانت تقاتل ضد الامتيازات وضد الترف باسم الحق في الحياة لا أكثر. وعلى هذا، ومهما كانت مراميها البعيدة والذاتية ، فانها كانت موضوعياً تدافع عن اشتراكية محققة لمزيد من المساواة الى جانب الاشتراكيين وضد الاشتراكيين الفاسدين المرتشين .
من
اما كبار الملاك العقاريين فكانوا قد هاجروا : وعلى فرض انهم ارادوا العودة ، تحت جنح الفوضى ، فعلى أي سند كانوا يستطيعون الاعتماد ؟ فالقرويون، عند اعلان العصيان ، قد اعادوا فيما بينهم توزيع أراضي التعاونيات . وبكلمة واحدة : دمروا مجهود الثورة الاشتراكي . لكن هذه التصفية لم تعدهم الى عام ۱۹۳۹ : فهؤلاء التعساء - الذين لم يعمل كبار السن بينهم حق الحرب إلا في أراضي الغير - وجدوا انفسهم مالكين . وبذلك يكونون قد احتفظوا النظام بإصلاحه الأول ، بذلك التوزيع للأراضي الذي يمكننا ان نسميه بورجوازياً». ولو قبلت حكومة ناجي بهذه السياسة الاقتصادية الجديدة ،، ولو كرست افلاس الجماعية السريعة ، لا لتظل مكتوفة اليدين الى الأبد ، بل لتعاود التشريك بحذر وبطء ، لوجد الفلاحون المجريون انفسهم في وضع مالكي الثروات القومية أيام الثورة الفرنسية ، ولكانوا دافعوا عن النظام كما دافع ملاكنا الصغار عن الجمهورية ، لأنهم كانوا سيخشون قبل كل شيء، شأن الفلاحين الفرنسيين ، عودة المهاجرين. ولقد احس بذلك الكاردينال مندزنتي ، ما دام قد بدأ بالتصريح بأنه يقبل بلا تحفظ بتأميم املاك الكنيسة. وعلى كل، لم تحدث اضطرابات تذكر في الأرياف. وكانت معظم القوات الروسية مشغولة في المراكز الصناعية الكبيرة . ولم يأت ذكر لقتال أو مذبحة . وبالكاد بعض تسويات حساب . وبعد ذلك التوزيع الجديد للأراضي ، الذي جرى في كل مكان برضى الجميع ، اعتبر الفلاحون ان مطالبهم قد لبيت واستأنفوا العمل . كان هذا الوضع الجديد يشتمل على أخطار : فالتعاونيات لم تكن تهدف إلى زيادة الإنتاجية فحسب، بل أيضاً الى الحيلولة دون إعادة تكوين المزارع الكبيرة .
۹۸
ص ٩٨