لكن هذا الخطر كان خطراً على المدى البعيد : وكان في مقدور حكومة راسخة الدعائم ان تتخذ تدابير صارمة ، وان تمنع بيع الأراضي أو التنازل عنها ، وان تضرب الكولاك الجدد بضرائب باهظة . ان المالك المجري الصغير قد انضم الى الكولاك ضد التشريك القسري ، وهو سينضم الى الحكومة ضد الكولاك الذين قد يريدون إفلاسه للاستيلاء على أرضه : وهو في كلتا الحالتين يناضل ضد المصادرة .
+
والواقع ان برنامج المتمردين لم يكن رجعياً قط . ولقد كان لا بد من الاعتراف بالافلاس الشامل للتعاونيات . كان ذلك عدلاً ، وكانت تمليه ايضاً اعتبارات السياسة (۱) . ولكن اثناء اجتماع زعماء التمرد ، في ثكنة كيليان ، أعلن احدهم ، وهو شيوعي ، أن مكاسب الاشتراكية ستظل قائمة مهما حدث. وقد نال اقتراحه إجماع الأصوات . وكان يقصد بالطبع تشريك الصناعة . وعلى كل ، وبعد فترة وجيزة ، أرغم التمرد ناجي على القبول ، كنقطة انطلاق ، أصلاً كان قد اثار استهجان الروس لكن أخطاء راكوزي جعلته بنظام قائم محتماً : ان القطاع الصناعي سيظل مؤمماً ، والقطاع الزراعي سيترك مؤقتاً للملكية الصغيرة الخاصة . لقد أشرت الى اخطار هذا النظام وبينت ضرورته . أما المستقبل فكان منوطاً بالاحزاب والرجال الذين سيحملهم التمرد الى
السلطة
1
كان ذلك عدلاً . فسوء النية والمقاومة السلبية اللتان أظهرهما الفلاحون المرغمون على العمل في المزارع الجماعية كانت نتيجتهما في المجر ان الملكية الصغيرة، المثقلة بالضرائب والمكوس، والخاضعة لأمر المضايقات ، اعطت مردوداً افضل نوعاً وكما من الاستثمارات الجماعية الكبيرة . ، من الزاوية الاقتصادية الصرف اولاً ف « العودة الى الوراء » كانت تفرض نفسها فرضاً اذن وعلى الأخص .
وكانت تمليه اعتبارات السياسة . فتجاه خصم كلي القدرة ، كان التمرد يريد ان يحقق وحدة البلاد بأسرها . ولو لم يصادق على اعادة توزيع الأراضي ، لأمكن الفلاحين ان يعتقدوا ان الثورة تجري ضدهم . وبالفعل ساعد الفلاحون متمردي المدن بفضل ( الجبهة المتحدة » لجميع المطالب . ان بودابست ، بموجب شهادة الشهود العيان ، لم تعرف قط تموينا افضل من ذاك الذي عرفته في الأيام الأخيرة من تشرين الأول .
۹۹
ص ٩٩