لكن الهم الاول للحكام في روسيا السوفياتية سينصب على توفير الشروط المادية التي ستسمح بحل المشكلات التي خلقتها الثورة. والحال ان ردود أفعال الجماهير العفوية احتفظت بطابعها السلبي بالنسبة الى حاجات الاقتصاد العامة . ان الحركة المطالبة للجماهير ، في فترة البناء التالية للثورة ، وفي الوقت الذي تريد فيه الدولة الاشتراكية ان تزود البلاد بتجهيز صناعي ، تهدد بإحباط كل مجهود : فالعامل قد يرفض العمل الشاق ، وقد يطالب بزيادة الأجر وبملابس واحذية وسياسة سكنية . وبكلمة واحدة ، تحمله مصلحته المباشرة على المطالبة بتطوير الصناعات الاستهلاكية في مجتمع سيهلك إذا لم يجهز نفسه اولاً بصناعة ثقيلة . ان مطالبته ، الشمولية في مجتمع بورجوازي ، تصبح خصوصية في مجتمع ما بعد الثورة ، مع ان وضعه لم يتغير. فصحيح انه ما عاد يرزح تحت نير الاستغلال لكن « التناقض بين طبيعته الانسانية ووجوده الحياتي » لم يتلاش : فالثورة ، مهما تكن ، لا تصنع المعجزات ، وهي ترث البؤس الذي أنتجه النظام القديم . وبديهي ان هذا النزاع لا يقتصر على التعارض بين الخطة التي هي شرط لازم للتقدم نحو الاشتراكية ، وبين الشغيل باعتباره قوة عمل ونظام حاجات . ان ذلك النزاع كامن في كل فرد : ذلك ان العامل يريد تحقيق الاشتراكية في الوقت نفسه الذي يريد فيه تلبية حاجاته. وباسم الاشتراكية يقبل بلجم حاجاته . ومن الممكن ان تطلب منه تضحيات جدية. لكن اهدافه تتعرض لنوع من انتقال : ففي ظل النظام الرأسمالي كان يهدف الى الاطاحة بالبورجوازية والى دكتاتورية البروليتاريا عبر مطالبه العينية ، فكانت اهدافه البعيدة تعطي الحاجات المباشرة معناها ، وكانت الحاجات المباشرة تعطي مضموناً راهناً لهذه الأهداف. كان العامل على اتفاق مع نفسه وكان القادة ينظمون حركة الجماهير في الوقت نفسه الذي يخضعون فيه لرقابتها : فما كانوا يستطيعون ان يقودوها إلا الى الامكنة التي تريد الذهاب إليها . وفي فترة البناء ما بعد الثوري ، تستند اشتراكية العامل الى اساس متين : تشريك وسائل الانتاج (١) . فهو يعرف ان
- 1
"
(۱)
حق بعد افلاس الاقتصاد الموجه في المجر وبولونيا ، اعتبرت البروليتاريا انها ربحت=
۱۰۸
ص ١٠٨