الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٩٢

يجلف اكابر الورثة انهم لا يعلمون ان وليهم قبضه ولو كان المطلوب حيا لم يحلفوا حتى يدعى ذلك على الميت أو عليهم ولا يحلف الاصاغر وان كبروا بعد موته ( يمين قضاء ذي ) وهي احد اقسام اليمين الاربعة قال فى التحفة وهى يمين تهمة او القضا او منكر او مع شاهد رضا قال ابن رشد و يمين القضاء لا نص في وجوبها لعدم الدعوى على المخالف بما يوجبها إلا أن أهل العلم راوا ذلك على سبيل الاستحسان احتياطا للغائب ومن في معناه اذ هى في مقابلة دعوى مقدرة اما الحاضر يدعى القضاء فاليمين حيمين منكر والدعوى فيها محققة وهي واجبة بنص الحديث فان قلت حضرت اقسام اليمين في اربعة فاين يمين لاستحقاق اليست قسما خامسا قلت قد وقع في كلام ابن رشد و ابن فرحون وغيرهما انهم اطلقوا ) ۹۲ ( عليها يمين القضاء اذ قالوا القضاء متوجهة على ويهين ح من يقوم على ميت او غائب كذا في الاستحقاق للاصــــول القول باليمين من مـــــــول أو يتيم أو بيت المسال اولى ( يمين قضاء ذی ) قوله لانص في وجوبها النج يعنى من قبل استحقاق ما عدى الرباع وهى الشرع لكن كلايمة راوا ذلك استحسانا وقوله راجعة لليمين مع في المعنى راجعة لليمين مع الشاهد الشاهد النج قد يقال يصح رجوعها لكل منهما من جهة كونها لرفع التي هي لكمال النصاب لان احتمال الخروج من اليد اشبهت يمين القضاء ومن جهة كونها الضابط ان كل بينة شهدت لا تنفع الشهادة إلا بها اشبهت اليمين مع الشاهد ولو قال قائل بظاهر كالاستحقاق والاعسار انهما راجعان ليمين التهمة ما بعد قوله وهى اخف من يمين فانه يستظهر بيمين الطالب الاستحقاق الخ سيانى له عن ابن عرفة في الورقة بعد هذه عكس على باطن كلامر قاله فى التوضيح هذا اللهم إلا أن يقال ما ياتى هو مختار ابن عرفة في نفسه والواقع واستثنوا من ذلك الشهادة هنا هو مختار غيره لان يمين لاستحقاق من تمام الشهادة لا يتم با عسار كلاب لينفق عليه ابنه الحكم إلا بها كما قاله ابن رشد وعزاه لابن القاسم قال واما يمين يمين عليه على المشهور 2 خلافا لقول خليل وله تحلیف ابيه وفى ذلك قلت * وكل من بظاهر قد شهدا * فلا 4 القضاء لہ فحلفہ بقطع ابدا * سوى اب كلف بالاعسار * لينفق ابنه على المختار * قلت ويستثنى أيضا الشهادة بعدة الورثة فانهم يقولون لا نعلم له وارنا سواه ولم يذكروا فيها يمينا وقال ابن عرفة يمين الاستحقاق اخف من اليمين مع الشاهد لانها واجبة باتفاق وفى الاخرى ثالثها المشهور تجب في غير العقار وما قاله لا يقدح فى كونهما قسما واحدا لكمال النصاب ولكن احداهما اخف من الاخرى ويمين القضاء وان كانت واجبة اتفاقا فهى اخف من يمين لاستحقاق تنبيه يمين الاستحقاق انما وجبت لقول الشهود وانه لم يخرج عن ملكه فى علمهم فيحلف أنها لم تخرج عن ملكه أما الملك والتصرف والجوز ونحوها فالبينة تقطع بذلك فلا يحلف عليه خلاف ما يكتبه الموثقون قاله الباجي
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.