( عكس ) المسالة الاولى مات صاحب الحق وهذه مات من عليه الحق وقمت تدعى على وارثه فلا يلزم ان يجيبك حتى تصل اليه باثبات الموت وعدة الورثة قال في معين الحكام واذا قام الطالب بدين له على رجل متوفى او غائب فاول ما يبدا به الناظران يامر الطالب بالبات موت المطلوب وعدة وراسته وهل هم جائزوا ) ٩١ ( الامر او غير حانزيه وهل لهم ان كانوا غير حائزى لامر وصي او ناظر ويكلفه اثبات غيبة
يمين
عليهم أو على الميت الذين ورثوه فان لم يثبتوا أعيانهم لم يبح الحكم المطلوب وهل يعلمون موضع عليهم وكذا ان ماتوا او غابوا ) كعكس ) ذكر ابن فرحون فى القسم استيطانه أولا ثم بعد ذلك الرابع في الدعوى على الميت ان الورثة اذا كانوا كلهم رشداء ينظر الحاكم ( واكن ) يقضى واقروا بالدعوى فى مال الميت فلا يحتاج القائم إلى اثبات موته للطالب في هذه ( مع يمين ) ولا عدة ورثته اه وهو واضح ومثله يقال فى القائم بدين لموروثه الى لابد من حلفه يمين القضاء على غيره متى اقر المطلوب به فلا حاجة الى اثبات موت رب انه ما قبض حقه ولا شيئا الدين وهو ما قررنا قبل وانظر شرحنا للتحفة في المحل الذى منه ولا احمال ولا اسقط عن قدم:ة وفى المنيطية ان قام الطالب بدين على ميت فان القاضي الميت بوجه من الوجوه بخلاف یا مره ان يثبت موت المطلوب وعدة ورثته من اجل ما يحتاج المسالة الاولى فانه لا من الاعذار اليهم ان كانوا مالكين امر انفسهم وان كانوا صغارا أو جعل فيها ولذلك استدرك بلكن عليهم وصى كلفه القاضى اثبات الايصاء وقبول الوصى بالشهادة ثم استطرد نظائر تجب فيها علی عینہ فاذا اثبت الطالب جميع ذلك كانت الخصومة بينه يمين القضاء فقال (كغائب ) ونين الرصي أو المالك امر نفسه غير ان الوصى لا يكلف جوابا قمت عليه بحق واردت لان اقراره وانكاره لا يعمل به اه قلت وانما لا يعمل بانكاره استيفاءه من مال له حاضر واقراره اذا لم يل المعاملات كما ياتي وإلا فاقراره شهادة على ( وذى الحجر) اى اذا وجب محجوره فتمضى ان كان عدلا فان كانت بدين للميت لــ تجز لك حق على محجور صغير او لانه يجربها نفعا لنفسه واما المشرف فشهادتم جائزة له وعليه سفيه فلا بد من يمين القضاء اذ لا تهمة تلحقه ) والشبه يجتلا ) قوله وراى بعض شيوخنا ذلك ) ولا حباس ) تتوجه لك عليها لازما حتى فى العقار الخ هذا هو الذي به العمل قال ناظمہ الدعوى (والشبه يجتلا) كبيت المال والمساكين ومستحق غير
العقار قال في المفيد قال الباجي اجمع من علمت من اصحاب مالك أنه لا يتم لمستحق غير الرباع والعقار حكم إلا بعد يمينه وراى بعض شيوخنا ذلك لازما فى العقار والرباع ولم يره بعضهم قال وهذا ان استحقت من يد غير غاصب واما من يد غاصب فلا يمين على المستحق ان اثبت ملکه اه فلو كان الدين لميت على ميت او غائب لم يحلى الا من يظن به العلم من ورثته قال ابن عرفة
ص ٩١