الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٩٣

( 9 ) فرع من شهد له شاهدان علی خط غريمه بما ادعاه عليه لا يمين عليه على المشهور فخر وجازت على خط مقر بلا يمين مسالة فان دفع الوصى الدين دون يمين القضاء ضمنہ إلا ان يحضر القابض ويحلفها بعد ولا يجوز للوصى ان يصالح عن يمين القضاء الا ان يرى عزيمته عليها وقال ابن رشد فيمن وكل على غائب ليس له ان يصالح فى يمين القضاء فان اقر رجل فی دین انہ لا حق لہ القضاء فيه وتوجهت يمين فقال ابن الحاج يحلف المقتولہ لانہ صاحب الدین وقال ابن حمديس يحلف المقر القضاء فانما هي في مقابلة دعوى مقدرة الغريم وقوله فقال ابن قال ابن رشد ان كان وهب الحاج يخلف المقوله النجم المعتمد فى هذه المسالة هو ما قاله أبو الدين حلف الواهب وان كان الحسن اذ تعليله يدل على ان ذلك جار فى الهبة والاقرار والشراء اقرانه لفلان دونه حلفا جميعا و به افتی ابن سودة رحمه الله حسبما في نوازل العلمى ويويده ان وسئل ابو الحسن عمن اشترى الصغير يجب له الحق بشاهد واحمد ولا يحلف عنه لاب ولا شيئا بعدل واحد وتصدق به الولى وقوله حتى تحلف المراة التي هو موافق لما اجساب به ابن ثم قام عليه البائع فاجاب رشد قبله ) وتلزم مطلقا ولو لم يردها ) حاصلہ ان محل الخلاف يحلف المتصدق عليه لان اذا كان الورثة كلهم رشداء ولم يطلبوها واما ان طلبوها أو كانوا المشترى يقول لا احلف وينفع صغارا أو فيهم محجور فتلزم بلا خلاف فقول تو ظاهر ما فى النوادر غيرى ولى البرزلي من تصدقت ف الخ هذا هو لاطلاق الذى صدر به الناظم وما في كتاب بكالى لها على زوجها الميت لم الاستغناء من التفصيل هو قوله ( وقيل لا ) وقوله وقال بعض الشيوخ يقبضه المتصدق عليه حتى هو دليل لقولہ خلافہ الذی هو الاطلاق والمراد ببعض الشيوخ هو تحلف المراة انظر الحطاب في ابن رشد قال لا يحكم له إلا بعد اليمين وان لم يدع الورثة عليه باب الهبة عند قواه وإلا فكالرهن انه قبض او وهب بل لو اقوله الورثة بالدين ولم يريدوا ان ) وتلزم ( يمين ) القضاء يدفعوه إلا بحكم لم يحكم القاضى له إلا بعد يمينه مخافة ان يطرا الدين ( مطلقا ) كان الورثة وارث او دین اه و به تعلم ما فی قول ت ولم يدفعوا بحاكم التي صغارا او رشداء وطلبوها بل قص وابه ودفعوه بحاكم لانهم اذا دفعوا بغير حاكم لا نتعرض لهم اذ ( ولو لم يردها ذو رشاد ) منهم ( وقيل لا ) تلزم اذا كانوا رشداء خلافہ رب ولم يدعوا الدفع منهم ولا من موروثهم قال فى التبصرة اذا ادعى رجل بدين على ميت واقام البينة فان كان ورثته كبارا ولم يدعوا دفع الدين من موروثهم ولا من انفسهم ففى كتاب الاستغناء لا يلزم رب الدین یمین بخلاف ما لو كانوا صغارا فلا بد من اليمين وظاهر ما فى النوادر خلافه وقال بعض الشيوخ لا بد من اليمين مخافة طرودين او وارث آخراه فظاهر النوادر وقول بعض الشيوخ هو لزومها مطلقا كما صدر به الناظم فمحل الخلاف اذا كانوا رشداء ولم يطلبوها ولم يدفعوا بحاكم وتلزم باتفاق
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.