(9)
الحد فلا يكلف الا اثبات الموت ولا رائة من غير ان يجمعوا بينه وبين الهالك فى جد واحد اه وقال سيدي العربي الفاسي حسبما وقع في نوازل الزناتى وبهذا يجمع بين ما اقتصر عليه شيخ المحققين ابن عرفة عن المتيطى وغيره انه لا يشترط ذكر القعدد الذي يجتمعان
المحملهما على الصحة إلا ان فيه وبين ما في المعيارانه لا بد فى صحتها من ذكر القعدد اه و بهذا
يقع بين الورثة نزاع واحتاج صدرت الفتوى من شيخنا سيدى محمد بن ابراهيم الدكالي في حدود الحاكم الى الاعذار اليهم الثلاثين بعد المائتين وكالف ووقفت على مثله في جواب النقال فلا بد من الاشهاد على العين فيه ما نصر تحرير المسالة ومحصلها على ما تفيده اجوبة المحققين إلا فى الزوجات والبنات لا وكلام اصحاب النوازل انه اذا لم يكن هنا وارث يدعى ذلك الا فرق بينهما كما قالم ابن رشد مقيم البيئة كان بيان القعدد فيها شرط كمال وصحت دونه كما في رادا على ابن زرب فى قوله المتيطية والفشتالى وابن سلمون وغيرهم وان كان هناك معارض لها تقبل في قولهم لا يعرفون ومن يدعى خلافها فلا بد من بيان القعدد ليعلم الاحق منهما اه أعيان البنات قال في المفيد قوله إلا فى الزوجات والبنات النخقال في المفيد اذا شهد الشهود يخرج من قول أصبغ انه لا ان فلانا مات واحاط بمیرانہ زوجته فلانة وبنوه فلان وفلانة يحتاج في ثبوت الموت وعدة وفلانة وقتلوا أنما نعرف عين الزوجة ولا من ولا نعرف عين الورثة الى تعيين الورثة اذا البنتين أن الشهادة جائزة قال ابن فرحون عقبہ بعد كلام فناخص کن وبہ جرى العمل من هذا أن الزوجة حكمها حكم البنات لا يلزم الشهود أن يعرفوا اه وقال ابن فرحون فتلخص عينها في استحقاق الميراث اه وانظر فصل التوارث من المتيطية من هذا ان حكم الزوجات حكم فقد اقتصر فيه على ان الشهود اذا عرفوا عدد الورثة ولم يعرفوا البنات لا يلزم الشهود أن يعرفوا أسماءهم فهى شهادة تامة ايضا الا ان يقع بينهم تنازع وذكر فيه مينهن فى استحقاق الميراث ايضا انهم اذا سموهم ولم يشهدوا على عينهم أو لم يذكروا انهم يعرفونهم قامة أيضا إلا ان يقع بينهم تنازع وقال ابن رشد في شرح من سماع روبان ان الذي جرى به العمل انہ لا يكلف الحاكم الشهود على الموت والاراثة الشهادة على اعيان الورثة ابتداء لا الزوجة ولا غيرها حتى يحتاج الى الاعذار فيهم فيما ثبت
نساء
وری
سالة
ناهم
ص ٩٠