الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٨٩

لم یکن لہ يمين على المطلوب لان من جته ان يقول ان أباك او من تدعى عنه حتى وسيقدم ويقر انہ لا حق لہ عندى فان ) ۸۹ ) قال المدعى انت عالم بموته وعدة ورثته قال وان اقر بذلك لم يقبل لما فيه من الزام الحقوق ولا وان يكن اهملا ثبوت فعن مطلوب اسقط يمينه النم ونحوه لابن وإنما يكون شاهدا وهذا بخلاف رشد في اجوبته قائلا به العمل وهذا وان قال به ابن الفخار من اقرانه قتل رجلا فانه يقتل وابن فرحون والبرزلي وابن رشد و تبعهم الناظم فهو مبنى على ان به وقول احمد بن ميسر لا الدعوى لا تتبعض وأن الشهادة اذا رد بعضها للسنة ردت كلها وقد يواخذ به يعنى حيث لم يثبت ذكرنا في شرح التحفة عند قولها ومن أبى اقرارا او انکارا وجوب قتله ولا موته وهو ظاهر ولا بد اليمين حيث قال انت عالم بمونه و بانى من ورثته لانها دعوى فى الشهادة في عدة الورثة انهم آيلة الى المال وان اقراره بذلك لازم ويبعد كل البعد أن ينفى لا يعلمون له وارثا غيرهم المقر الشي عن ملكه ونحن نشبته له وقد قالوا اذا ادعى شخص يكفي انه ابن الميت كما في على آخر ان اباه اوصى له بمال و عشق عبده فلان لزمته اليمين نص التهذيب قال ابن فرحون بالنسبة للمال دون العتق ولو شهد شاهد بذلك كلف مع المدعى فان قالوا لا نعلم عدة ورثته و حلف هو لود شهادته بالنسبة للعتق فكذلك ههنا يعمل بالدعوى لم يقض لهذا الوارث بشي والشهادة بالنسبة لما يقول المال ولا يعمل به بالنسبة لالزام الحقوق لعدم تعيينهم فان كان الوارث بالنسبة للعدة ونحوها من تزويج زوجته وتوريثها و انفاذ وصاياه ابن عم فقال الشهود احاط الي وايضا فهو مقر على نفسه بالنسبة المال وعلى غيره بالنسبة لالزام بميراثه ابن عمه ولم يذكروا الحقوق والقاعدة أن من أقر على نفسه وعلى غيره لزمن الاقرار على الجد الذي يجمع بينهما فهى نفسه ولا يلزم على غيره ولكن يكون فيه شاهدا قوله لا يواخذ شهادة تامة كما في المستيطى بہ الخ المشهور انه يواخذ به ولكن لا تتزوج زوجته ولا يورث ونصہ شہادة من شهد بان ماله حتى يثبت موته فيعمل باقراره بالنسبة لما يرجع له لا بالنسبة المحيط بميراث فلان هو فلان لما يرجع لغيره وقوله وفى نوازل المعيارانه لا بد من بيان القعدد التي ابن فلان ابن عم ابيه ولا محل اشتراط بيان القعدد على ما عليه المتاخرون اذا كانت المنازعة يذكر اجتماعهما في جد واحد الاقارب لا مكان ان يكون احدهما اقعد من الآخر ان كان النزاع هى قامة اه وقال ابن سلمون فان بین مع بيت المال لان بيت المال غير وارث على كل حال قال سيدى لم يذكر اجتماعهما في الجد علي بن هارون اذا تعدد المدعى للتعصيب كلفوا التعدد واما اذا اكتفيت بقوله ابن عمه وتمت الشهادة اه وان ذكرت اجتماعهما ^ nob في جمد فهى اكمل واكمل قال الفشتالى وفى نوازل الاقرار من المعيار انه لا بد من بيان القعدد ثم أن كانت البينة تعرف اعيان الورثة ذكورا وإنانا فهى عاملة بلا خلاف وان كانت لا تعرف اعيانهم
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.