الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧٣

باب في العدة والنفقة والاستبراء ۷۳ الرَّيْبَةُ، وَأَمَّا الَّتِي لَا تَحِيضُ لِصَغَرِ أَوْ كِبَرٍ وَقَدْ بَنَى بِهَا فَلَا تُنْكَحُ فِي الْوَفَاةِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ . وَالإحْدَادُ أَنْ لا تَقْرَبَ الْمُعْتَدَّةُ مِنَ الْوَفَاةِ شَيْئاً مِنَ الزِّينَةِ بِحُلِيٍّ أَوْ كُحْل أَوْ غَيْرِهِ، وَتَجْتَنِبُ الصَّبَاغَ كُلَّهُ إِلا الأَسْوَدَ، وَتَجْتَنِبُ الطِّيبَ كُلَّهُ وَلا تَخْتَضِبُ بِحِنَّاءِ وَلا تَقْرَبُ دُهْناً مُطَيَّباً وَلَا تَمْتَشِطُ بِمَا يَحْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا، وَعَلَى الأَمَةِ وَالْحُرَّةِ الصَّغِيرَةِ وَالْكَبِيرَةِ الإحْدَادُ، وَاخْتُلِفَ فِي الْكِتَابِيَّةِ. وَلَيْسَ عَلَى الْمُطَلَّقَةِ إِحْدَادٌ وَتُجْبَرُ الْحُرَّةُ الْكِتَابِيَّةُ عَلَى الْعِدَّةِ مِنَ الْمُسْلِم فِي الْوَفَاةِ وَالطَّلاقِ، وَعِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ وَفَاةِ سَيْدِهَا حَيْضَةٌ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَعْتَقَهَا فَإِنْ قَعَدَتْ عَنِ الْحَيْضِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ . وَاسْتِبْرَاءُ الأَمَةِ فِي انْتِقَالِ الْمِلْكِ جَيْضَةٌ انْتَقَلَ الْمِلْكُ بِبَيْعِ أَوْ هِبَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . وَمَنْ هِيَ فِي حِيَازَتِهِ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ إِنَّهُ اشْتَرَاهَا فَلاَ اسْتِبْرَاءَ عَلَيْهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ تَخْرُجُ ، وَاسْتِبْرَاءُ الصَّغِيرَةِ فِي الْبَيْعِ إِنْ كَانَتْ تُوطَأَ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَالْبَائِسَةِ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْي والَّتِي لَا تُوطَأُ فَلَا اسْتِبْرَاءَ فِيهَا . وَمَنِ ابْتَاعَ حَامِلاً مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مَلَكَهَا بِغَيْرِ الْبَيْعِ فَلَا يَقْرَبُهَا وَلَا يَتَلَذَّذُ مِنْهَا بِشَيْءٍ حَتَّى تَضَعَ . وَالسُّكْنَى لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَدْحُولٍ بِهَا ، وَلَا نَفَقَةَ إِلَّا لِلتِّي طُلْقَتْ دُونَ الثلاثِ، وَلِلْحَامِل كَانَتْ مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً أَوْ ثَلاثاً، وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُخْتَلِعَةِ إِلا فِي الْحَمْلِ، وَلاَ نَفَقَةَ لِلْمُلاعَنَةِ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً، وَلَا نَفَقَةَ لِكُلِّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ وَفَاةٍ، وَلَهَا السُّكْنَى إِنْ كَانَتِ الدَّارُ لِلْمَيِّتِ أَوْ قَدْ نَفَدَ كِرَاءَهَا، وَلاَ
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.