الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧٤

٧٤ باب في البيوع وما شاكل البيوع تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا فِي طَلَاقٍ أَوْ وَفَاةٍ حَتَّى تُتِمَّ الْعِدَّةَ إِلا أَنْ يُخْرِجَهَا رَبُّ الدَّارِ وَلَمْ يَقْبَلْ مِنَ الْكِرَاءِ مَا يُشْبِهُ كِرَاءَ الْمِثْلَ فَلْتَخْرُجُ وَتُقِيمَ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي تَنْتَقِلُ إِلَيْهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ . وَالْمَرْأَةُ تُرْضِعُ وَلَدَهَا فِي الْعِصْمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلُهَا لَا يُرْضِعُ، وَلِلْمُطَلَّقَةِ رَضَاعُ وَلَدِهَا عَلَى أَبِيهِ وَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ أُجْرَةَ رَضَاعِهَا إِنْ شَاءَتْ . وَالْحَضَانَةُ لِلأُم بَعْدَ الطَّلاقِ إِلَى احْتِلَامَ الذَّكَرِ وَنِكَاحَ الْأُنْثَى وَدُخُولِ بِهَا، وَذَلِكَ بَعْدَ الأم إنْ مَاتَتْ أَوْ نُكِحَتْ لِلْجَدَّةِ ثُمَّ لِلْخَالَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَوِي رَحِم الأم أَحَدٌ فَالأَخَوَاتُ وَالْعَمَّاتُ، فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا فَالْعَصَبَةُ . وَلَا يَلْزَمُ الرَّجُلُ النَّفَقَةُ إِلا عَلَى زَوْجَتِهِ كَانَتْ غَنِيَّةٌ أَوْ فَقِيرَةً، وَعَلَى أَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ، وَعَلَى صِغَارِ وَلَدِهِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ عَلَى الذُكُورِ حَتَّى يَحْتَلِمُوا، وَلاَ زَمَانَةَ بِهِمْ، وَعَلَى الإِنَاثِ حَتَّى يُنْكَحْنَ وَيَدْخُلَ بِهِنَّ أَزْوَاجُهُنَّ، وَلا نَفَقَةَ لِمَنْ سِوَى هولاء مِنَ الْأَقَارِبِ، وَإِنِ اتَّسَعَ فَعَلَيْهِ إِحْدَامُ زَوْجَتِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى عَبِيدِهِ وَيُكَفِّنَهُمْ إِذَا مَاتُوا، وَاخْتُلِفَ فِي كَفَنِ الزَّوْجَةِ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم : فِي مَالِهَا، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : فِي مال الزوج، وَقَالَ سَحْنُونُ : إِنْ كَانَتْ مَلِيَّةٌ فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً فَفِي مَالِ الزَّوْجِ . (باب) فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، وَكَانَ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدُّيُونِ إِمَّا
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.