الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧٢

۷۲ باب في العدة والنفقة والاستبراء وَالْمُعْتَقَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ لَهَا الْخِيَارُ أَنْ تُقِيمَ مَعَهُ أَوْ تُفَارِقَهُ . وَمِنِ اشْتَرَى زَوْجَتَهُ انْفَسَخَ نِكَاحُهُ . وَطَلَاقُ الْعَبْدِ طَلْقَتَانِ وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ . وَكَفَّارَاتُ الْعَبْدِ كَالْحُرِّ بِخِلَافِ مَعَانِي الْحُدُودِ وَالطَّلَاقِ . وَكُلُّ مَا وَصَلَ إِلَى جَوْفِ الرَّضِيعِ فِي الْحَوْلَيْنِ مِنَ اللَّبَنِ، فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ وَإِنْ مَصَّةً وَاحِدَةً، وَلا يُحَرُمُ مَا أَرْضِعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ إِلَّا مَا قَرُبَ مِنْهُمَا كَالشَّهْرِ وَنَحْوِهِ، وَقِيلَ: وَالشَّهْرَيْنِ، وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ فِصَالاً اسْتَغْنَى فِيهِ بِالطَّعَام لَمْ يُحَرِّمُ مَا أَرْضِعَ بَعْدَ ذَلِكَ وَيُحَرَّمُ بِالْوُجُورِ وَالسَّعُوطِ، وَمَنْ أَرْضَعَتْ صَبِيًّا فَبَنَاتُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ وَبَنَاتُ فَحْلِهَا مَا تَقَدَّمَ أَوْ تَأَخَّرَ إِخْوَةٌ لَهُ وَلِأَخِيهِ نِكَاحُ بَنَاتِهَا . (بَابٌ) فِي الْعِدْةِ وَالنَّفَقَةِ وَالاسْتِبْرَاءِ وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثَةُ قُرُوءٍ كَانَتْ مُسْلِمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ ، وَالأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقٌ قَرْءَانِ كَانَ الزَّوْجُ فِي جَمِيعِهِنَّ حُرًّا أَوْ عَبْداً، وَالْأَقْرَاءُ هِيَ الأَطْهَارُ الَّتِي بَيْنَ الدَّمَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ مِمَّنْ قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَثَلاثَةُ أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ، وَعِدَّةُ الحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوِ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ ، وَعِدَّةُ الْحَامِل فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةٌ أَوْ كِتَابِيَّةٌ ، وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنَ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ مِسْلِمَةٌ كَانَتْ أَوْ كِتَابِيَّةٌ ، وَفِي الأَمَةِ وَمَنْ فِيهَا بَقِيَّةُ رِقُ شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ مَا لَمْ تَرْتَبِ الْكَبِيرَةُ ذَاتُ الْحَيْضِ بِتَأْخِيرِهِ عَنْ وَقْتِهِ فَتَقْعُدُ حَتَّى تَذْهَبَ
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.