الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٧١

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع ۷۱ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاقُ إِلا بَعْدَ أَجَلِ الإِيلاءِ، وَهُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ لِلْحُرُ وَشَهْرَانِ لِلْعَبْدِ حَتّى يُوقِفَهُ السُّلْطَانُ . وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ فَلاَ يَطَؤُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ لَيْسَ فِيهَا شِرْكٌ وَلاَ طَرَفٌ مِنْ حُرِّيَّةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً مُدَّيْنِ لِكُلِّ مِسْكِينٍ، وَلاَ يَطَؤُهَا فِي لَيْلِ أَوْ نَهَارٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنْ كَانَ وَطْؤُهُ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ بِإِطْعَام أَوْ صَوْمِ فَلْيَبْتَدِتْهَا وَلا بَأْسَ بِعِتْقِ الْأَعْوَرِ فِي الظُّهَارِ وَوَلَدِ الزِّنَا وَيُجْزِي الصَّغِيرُ وَمَنْ صَلَّى وَصَامَ أَحَبُّ إِلَيْنَا . وَاللَّعَانُ بَيْنَ كُلِّ زَوْجَيْنِ فِي نَفْيِ حَمْلٍ يُدْعَى قَبْلَهُ الإِسْتِبْرَاءُ أَوْ رُؤْيَةُ الزِّنَا كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ، وَاخْتُلِفَ فِي العَانِ فِي الْقَذْفِ، وَإِذَا افْتَرَقَا بِاللْعَانِ لَمْ يَتَنَاكَحَا أَبَداً. وَيَبْدَأَ الزَّوْجُ فَيَلْتَعِنُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ، ثُمَّ يُخَمْسُ بِاللَّعْنَةِ، ثُمَّ تَلْتَعِنُ هِيَ أَرْبَعاً أَيْضاً، وَتُخَمسُ بِالْغَضَبِ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَإِنْ نَكَلَتْ هِيَ رُجِمَتْ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً مُحْصَنَةٌ بِوَطْءٍ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الزوج أَوْ زَوْجٍ غَيْرِهِ، وَإِلا جُلِدَتْ مِائَةَ جَلْدَةٍ، وَإِنْ نَكَلَ الزَّوْجُ جُلِدَ حَدَّ الْقَذْفِ ثَمَانِينَ، وَلَحِقَ بهِ الْوَلَدُ . وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْ زَوْجِهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا ، فَإِنْ كَانَ عَنْ ضَرَرٍ بِهَا رَجَعَتْ بِمَا أَعْطَتْهُ وَلَزِمَهُ الْخُلْعُ، وَالْخُلْعُ طَلْقَةٌ لَا رَجْعَةَ فِيهَا إِلَّا بِنِكَاحِ جَدِيدٍ بِرِضَاهَا .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.