الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٦٤

16 باب في الأيمان والنذور لَيْسَ بِطَاعَةٍ وَلَا مَعْصِيَةٍ فَلاَ شَيْءٍ عَلَيْهِ وَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهُ وَإِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ تَجَرَّأَ وَفَعَلَهُ أَثِمَ وَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لِيَمِينِهِ . وَمَنْ قَالَ: عَلَيَّ عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ فِي يَمِينِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ، وَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَكَّدَ الْيَمِينَ فَكَرَّرَهَا فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ غَيْرُ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ، وَمَنْ قَالَ : أَشْرَكْتُ بِاللَّهِ أَوْ هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِي إِنْ فَعَلَ كَذَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَلْزَمُهُ غَيْرُ الاسْتِغْفَارِ، وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إِلَّا فِي زَوْجَتِهِ، فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْياً أَجْزَاهُ ثُلُتُهُ، وَمَنْ حَلَفَ بِنَحْرِ وَلَدِهِ، فَإِنْ ذَكَرَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ أَهْدَى هَدْياً يُذْبَحُ بِمَكَّةَ وَتُجْزِتُهُ شَاةٌ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الْمَقَامَ فَلاَ شَيْء عَلَيْهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إِلَى مَكَّةَ فَحَنِتَ فَعَلَيْهِ الْمَشْيُ مِنْ مَوْضِع حَلِفِهِ فَلْيَمْشِ إِنْ شَاءَ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ، فَإِنْ عَجْزَ عَنِ الْمَشْيِ رَكِبَ ثُمَّ يَرْجِعُ ثَانِيَةً إِنْ قَدَرَ فَيَمْشِي أَمَاكِنَ رُكُوبِهِ، فَإِنْ علم أَنَّهُ لا يَقْدِرُ فَعَدَ وَأَهْدَى . وَقَالَ عَطَاءُ: لَا يَرْجِعُ ثَانِيَةً وَإِنْ قَدَرَ وَيُجْزِتُهُ الْهَدْيُ ، وَإِذَا كَانَ صَرُورَةً جَعَلَ ذَلِكَ فِي عُمْرَةٍ، فَإِذَا طَافَ وَسَعَى وَقَصْرَ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ بِفَرِيضَةٍ وَكَانَ مُتَمَتِّعَاً، وَالْخِلاقُ فِي غَيْرِ هذَا أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِيفَاء لِلشَّعَثِ فِي الْحَجُ. وَمَنْ نَذَرَ مَشْياً إِلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِباً إِنْ نَوَى الصَّلاةَ بِمَسْجِدَيْهِمَا وَإِلا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ. وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.