الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٦٥

باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع 18 مَسَاجِدَ فَلا يَأْتِيهَا مَاشِياً وَلاَ رَاكِباً لِصَلاَةٍ نَذَرَهَا وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَمَنْ نَذَرَ رِبَاطاً بِمَوْضِعِ مَنَ النُّغُورِ فَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَهُ. (بَابٌ) فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ وَالظُّهَارِ وَالإِيلَاءِ وَاللَّعَانِ وَالْخُلْعِ وَالرِّضَاعِ وَلَا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَصَدَاقٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدَا فِي الْعَقْدِ فَلَا يَبْنِي بِهَا حَتَّى يُشْهِدَا . وَأَقَلُ الصَّدَاقِ رُبْعُ دِينَارٍ ، وَلِلأَبِ إِنْكَاحُ ابْنَتِهِ الْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا وَإِنْ بَلَغَتْ، وَإِنْ شَاءَ شَاوَرَهَا، وَأَمَّا غَيْرُ الأَبِ فِي الْبِكْرِ وَصِيٌّ أَوْ غَيْرُهُ فَلَا يُزَوِّجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ، وَلَا يُزَوِّجُ النَّيْبَ أَبْ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَتَأْذَنَ بِالْقَوْلِ. وَلاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ وَلِيْهَا ، أَوْ ذِي الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا كَالرَّجُلِ مِنْ عَشِيرَتِهَا أَوِ السَّلْطَانِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الدِّنِيَّةِ أَنْ تُوَلِّيَ أَجْنَبِيا . والابْنُ أَوْلَى مِنَ الأَبِ وَالأَبُ أَوْلَى مِنَ الْأَخِ، وَمَنْ قَرُبَ مِنَ الْعَصَبَةِ أَحَقُّ، وَإِنْ زَوَّجَهَا الْبَعِيدُ مَضَى ذَلِكَ. وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ الطِّفْلَ فِي وِلايَتِهِ وَلَا يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ إِلَّا أَنْ يَأْمُرَهُ الأَبُ بِإِنْكَاحِهَا، وَلَيْسَ ذَوُو الْأَرْحَامِ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ، وَالْأَوْلِيَاءُ مِنَ الْعَصَبَةِ . وَلا يَخْطُبُ أَحَدٌ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ، وَذَلِكَ إِذَا رَكَنَا وَتَقَارَبَا . وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الشَّغَارِ وَهُوَ الْبُضْعُ بِالْبُضْعِ، وَلَا نِكَاحُ بِغَيْرِ
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.