الرسالة في فقه الإمام مالك (ط. العلمية) — الصفحة ٦٣

باب في الأيمان والنذور ٦٣ وَالأَيْمَانُ بِاللَّهِ أَرْبَعَةٌ : فَيَمِينَانِ تُكَفَّرَانِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ بِاللَّهِ إِنْ เ فَعَلْتُ أَوْ يَحْلِفَ لَيَفْعَلَنَّ وَيَمِينَانِ لاَ تُكَفِّرَانِ : إِحْدَاهُمَا لَغْوُ الْيَمِينِ وَهُوَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ يَظُنُّهُ كَذَلِكَ فِي يَقِينِهِ، ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ خِلافُهُ فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلاَ إِثْمَ، وَالأُخْرَى الْحَالِفٌ مُتَعَمِّداً لِلْكَذِبِ أَوْ شَائًا فَهُوَ آثِمٌ وَلَا تُكَفِّرُ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ ، وَلْيَتُبْ مِنْ ذَلِكَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى . وَالْكَفَّارَةُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الأَحْرَارِ مُدًا لِكُلِّ مِسْكِينِ بِمُدَّ النَّبِي ، وَأَحَبُّ إِلَيْنَا أَنْ لَوْ زَادَ عَلَى الْمُدِّ مِثْلَ ثُلُثِ مُدْ أَوْ نِصْفِ مُدْ، وَذَلِكَ بِقَدْرِ مَا يَكُونُ مِنْ وَسَطِ عَيْشِهِمْ فِي غَلَاءٍ أَوْ رُخص، وَمَنْ أَخْرَجَ مُدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ أَجْزَأَهُ . وَإِنْ كَسَاهُمْ كَسَاهُمْ لِلرَّجُل قَمِيصٌ وَلِلْمَرْأَةِ قَمِيصُ وَخِمَارٌ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ وَلاَ إِطْعَاماً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ يُتَابِعُهُنَّ، فَإِنْ فَرَّقَهُنَّ أَجْزَاهُ. وَلَهُ أَنْ يُكَفِّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَوْ بَعْدَهُ وَبَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيْنَا . وَمَنْ نَذَرَ أَن يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلاَ يَعْصِهِ وَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَمَنْ نَذَرَ صَدَقَةَ مَالِ غَيْرِهِ أَوْ عِتَقَ عَبْدِ غَيْرِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ، وَمَنْ قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ يَذْكُرُهُ مِنْ فِعْلِ الْبِرِّ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ صَوْمِ أَوْ حَجٌ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ صَدَقَةِ شَيْءٍ سَمَّاهُ، فَذَلِكَ يَلْزَمُهُ إِنْ حَنِثَ كَمَا يَلْزَمُهُ لَوْ نَذَرَهُ مُجَرَّداً مِنْ غَيْرِ يَمِينِ، وَإِنْ لَمْ يُسَمٌ لِنَذْرِهِ مَخْرَجاً مِنَ الْأَعْمَالِ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينِ. وَمَنْ نَذَرَ مَعْصِيَةٌ مِنْ قَتْلِ نَفْسٍ أَوْ شُرْبِ خَمْرٍ أَوْ شِبْهِهِ أَوْ مَا
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.